مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الأربعاء المقبل، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة المحظورات القانونية التي يجب على عضو المجلس الالتزام بها والابتعاد عنها، لتفادي الوقوع في مخالفات قد تعرضه للمساءلة القانونية داخل المجلس وخارجه.

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، في الباب الثالث الخاص بحقوق وواجبات الأعضاء والمحظورات، على مجموعة من القواعد الصارمة التي تكفل نزاهة العضو وسلامة عمله، من بينها:

امتناع العضو عن القيام بأفعال تخالف الدستور أو القانون داخل المجلس أو خارجه.

حظر شراء أو استئجار أموال الدولة أو ممتلكات جهات القانون العام أو شركات القطاع العام بشكل مباشر أو بالواسطة طوال مدة العضوية، كما يمنع تأجير أو بيع أو إبرام عقود مع هذه الجهات، وتُعتبر هذه التصرفات باطلة.

الإفصاح عن الذمة المالية من خلال تقديم إقرار عند بداية العضوية ونهايتها، وكذلك سنويًا، بالإضافة إلى إلزام العضو بالإبلاغ عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب عضويته، وتسليمها للخزانة العامة للدولة.

حظر التعيين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة العضوية، باستثناء حالات الترقية أو النقل أو الأحكام القضائية.

عدم قبول عضوية مجالس إدارة أو مراقبة شركات المساهمة أو شركات التوصية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.

قيود صارمة على شراء الأسهم أو الحصص في الشركات، حيث يُسمح فقط بالمشاركة في زيادة رأس المال لمشروعات سبق أن ساهم فيها قبل العضوية، أو الاكتتاب في صناديق الاستثمار والسندات الحكومية بأسعار عادلة.

حظر الاقتراض أو شراء الأصول بالتقسيط بمزايا غير متوفرة في السوق، مع ضرورة إخطار مكتب المجلس بذلك.

هذه المحظورات تمثل الضمانة الأساسية لحفظ استقلالية وشفافية عمل أعضاء البرلمان، وتؤكد أن الالتزام بالقانون هو الأساس في ممارسة العمل النيابي.