القاهرة- مباشر: تشير توقعات خبراء إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في أبريل/نيسان، وسط مخاوف من موجة تضخمية محتملة نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية.

وأظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن المشاركين يتفقون على أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي ستواصل تثبيت الفائدة في ثاني اجتماعاتها لعام 2026 لمراقبة انعكاس الصراع الراهن على معدلات التضخم، التي ارتفعت إلى 13.4% في فبراير/شباط الماضي.

وحسب الاستطلاع، يرى 82% من المحللين أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة حتى نهاية العام إذا طال أمد الحرب، للحفاظ على جاذبية السوق المصرية للاستثمارات غير المباشرة ودعم قوة الجنيه، الذي تراجع أمام الدولار بنسبة 12% منذ بداية الأزمة.

وأكد المحللون أن قدرة المركزي على خفض التضخم إلى ما بين 5% و9% بنهاية العام مرتبطة بطول أمد الحرب، والتي أثرت على خروج جزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية ورفعت فاتورة استيراد الطاقة إلى نحو 2.5 مليار دولار.