أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية، معتبرينه خطوة استراتيجية تعزز دور مصر في دعم الصحة والقارة الأفريقية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الدوائية المصرية فضلا عن كونها  تمثل 'خطوة فارقة لتعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية، ودليلًا على ريادة مصر في تطوير البنية الدوائية والرقمية الإقليمية'.

وقالت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن  مشروع إنشاء منصة أفريقية موحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل 'خطوة فارقة في تعزيز السيادة الصحية للقارة الأفريقية، ودليلًا جديدًا على الدور القيادي لمصر في تطوير البنية الدوائية والرقمية الإقليمية'.

وأضافت سالم ، في تصريح خاص لـ صدي البلد أن هذه المنصة تُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة في دعم التكامل الصحي القاري، مشيرة إلى أن دعم هيئة الشراء الموحد لهذا التوجه يؤكد التزام مصر بتطوير نظم الإمداد الدوائي في أفريقيا وتعزيز قدرتها على الوصول العادل والمستدام للدواء.

وأكدت أن 'إتاحة منصة رقمية موحدة ستسهم في تحسين سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الإمداد، ورفع كفاءة الشراء الجماعي'، معتبرة أنها خطوة تتسق بالكامل مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي في منظومات الدواء.

وأشارت النائبة إلى أن المشروع يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات الدوائية المصرية لدخول أسواق جديدة داخل أفريقيا، بما يعزز هدف الدولة في رفع صادرات الدواء إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، ويقوي دور مصر كمركز إقليمي للتجارة الدوائية.

وشددت سالم على أن المنصة المقترحة 'تمثل امتدادًا منطقيًا' للمبادرات الوطنية الكبرى مثل الروشتة الإلكترونية ونظام التتبع الدوائي، ما يجعلها حجر أساس في منظومة موحدة للحوكمة الدوائية داخل القارة.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن 'أفريقيا في حاجة ماسّة إلى حلول مشتركة تعالج فجوات الإمداد الدوائي'، وأن المشروع المطروح يعكس التزام مصر بدعم الأمن الصحي الأفريقي وتقديم نموذج مؤسسي قابل للتوسع عالميًا في المستقبل.

من جانبها قالت النائبة إيناس عبد الحليم إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل 'خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التكامل الصحي على مستوى القارة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الدوائية المصرية لتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية بطريقة منظمة وآمنة'.

وأضافت عبد الحليم في تصريح خاص لـ  صدي البلد  أن المشروع يأتي في إطار رؤية مصرية واضحة لدعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المنصة ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جميع المناطق بالقارة بطريقة عادلة ومستدامة.

وأوضحت أن 'المنصة ليست مجرد مشروع تقني، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم السيادة الصحية الأفريقية، وتعكس قدرة مصر على قيادة المبادرات الاستراتيجية في قطاع الدواء والرعاية الصحية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار والتصدير الدوائي'.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن المشروع يعكس الالتزام المصري بالتعاون مع الشركاء الأفارقة والمؤسسات الدولية لتسهيل وصول المنتجات الصحية الضرورية، ويعد نموذجًا يُحتذى به للتكامل الصحي الرقمي على مستوى القارة.

كما قال النائب علي الدسوقي إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل 'فرصة استراتيجية لدعم الصناعات الدوائية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الصادرات ورفع العوائد الاقتصادية لمصر'.

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن المشروع 'يعد خطوة مهمة ضمن السياسات الوطنية لدعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، حيث يسهل تدفق المنتجات الطبية والمستلزمات الصحية بطريقة منظمة ويخفض التكاليف اللوجستية'، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز من استدامة سلاسل الإمداد ويدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن المنصة 'ستفتح آفاقًا واسعة أمام المنتج المحلي للوصول إلى أسواق جديدة بالقارة الأفريقية، بما يحقق أهداف الدولة في رفع الصادرات إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030'، مؤكداً أن المشروع يُمثل نموذجًا للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأفريقية لتعظيم الفائدة الاقتصادية والصحية على حد سواء.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن 'المنصة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كقوة اقتصادية وإقليمية في قطاع الدواء، وتؤكد التزام الدولة بدعم مبادرات التحول الرقمي والتكامل الاقتصادي على مستوى القارة'.

كما قالت النائبة إيفلين متي إن مشروع إنشاء المنصة الأفريقية الموحدة لنفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يمثل 'فرصة تاريخية لدعم الصناعة الدوائية المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في أسواق جديدة بالقارة الأفريقية'.

وأضافت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد  أن المنصة 'تتيح تنظيم سلاسل الإمداد وتحسين التوزيع والتصدير، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويخفض الهدر، ويمنح الشركات المصرية القدرة على المنافسة على مستوى القارة بأعلى المعايير الدولية'.

وأكدت أن المشروع 'يدعم جهود التحول الرقمي في قطاع الصناعة الدوائية، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع المحلية لتصدير منتجاتها إلى أفريقيا بطريقة مؤسسية وآمنة'.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن 'هذه المنصة تُعزز التكامل الصناعي وتدعم مبادرات الدولة في الابتكار والتصنيع المحلي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخدم الصحة العامة على مستوى القارة'.