في ظل حالة الجدل في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين بشأن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم أو رفضه ، فمن المقرر أن تنتهي المدة التي منحها الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.

ومن هنا سلط “صدى البلد” الضوء على مدى أحقية الملاك في رفع دعاوى قضائية لزيادة القيمة الإيجارية ، خاصة مع فض دور الإنعقاد لمجلس النواب أو من الممكن الانتظار لرفع دعاوى قضائية لحين انتظار مدة مجلس النواب طبقا للدستور في شهر يناير عام 2026.

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي ، الخبير القانوني والمحامي بالنقض إنه لا توجد أي علاقة بين فض دور الإنعقاد لمجلس النواب ورفع دعاوى قضائية للملاك أو المستأجرين بشأن زيادة القيمة الإيجارية.

وأشار الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن قانون الإيجار القديم لم يصدر حتى الآن، لأنه لم يصدق عليه الرئيس السيسي أو يبدي اعتراضه، مؤكدا أننا يجب أن ننتظر حتى يمر 30 يوما وهي المدة التي منحها الدستور للرئيس للتصديق على القوانين.

وتابع: إذا مرت مدة الـ30 يوما يكون قانون الإيجار القديم نافذ، ويستطيع أن يتم رفع دعاوى قضائية من جانب المستأجرين والملاك، أما إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم لأن الرئيس اعترض عليه فمن حق الملاك والمستأجرين رفع دعاوى قضائية عليه.

وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء  عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحالية.