أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري، مشيرًا إلى أن قراراتها تستند إلى مجموعة من المعطيات تشمل الإنتاج المحلي، والفاتورة الاستيرادية، وأسعار النفط العالمية، إلى جانب التوقعات المستقبلية لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، على قناة دي إم سي، أنه في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعدم حدوث تغيرات في أسعار النفط عالميًا، تقوم اللجنة بتحديد السعر المناسب بناءً على تلك المؤشرات، مؤكدًا أن سعر الوقود في مصر هو جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية الفئات المتأثرة.

وأضاف بدوي أن الدولة ما زالت تقدم دعمًا جزئيًا للمنتجات البترولية، خاصة للسولار نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج والزراعة، مشددًا على أن هذا الدعم مستمر حفاظًا على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية سواء من الغاز أو الخام دون التأثر بالتقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا أن الثروات البترولية المصرية من الزيت والغاز بخير، وأوضح أن سفن التغييز تمثل آلية مهمة لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية وضخه في الشبكة القومية، مشددًا على أن استيراد الغاز يتم لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية وليس بهدف رفع الأسعار.

واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن دفع عملية النهضة الصناعية في مصر يمثل أولوية للدولة، ويجري من خلال عمل تكاملي بين الوزارات، مطمئنًا القطاع الصناعي بعدم وجود أي أزمات في الطاقة خلال المرحلة الراهنة.