في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، يواجه الاقتصاد المصري تهديدًا جديدًا يتمثل في موجة محتملة من التضخم المستورد، خاصة مع اعتماد القاهرة الكبير على استيراد السلع والمواد الخام من دول آسيا، هذا ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين شددوا على ضرورة مراجعة البنية التجارية للدولة والاستعداد لآثار ممتدة تتجاوز حدود الإقليم.

وحذر الخبراء من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان قد تكون لها انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم في مصر، من خلال ما يعرف بـ'التضخم المستورد'، نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة واضطراب سلاسل الإمداد.

وأوضح الدكتور صلاح فهمي أن التضخم لا يبنى فقط على العوامل المحلية مثل أسعار الوقود والخدمات، وإنما هناك عوامل خارجية باتت مؤثرة بشكل متزايد، أبرزها الصراعات الإقليمية والدولية، قائلًا: 'عندما تحدث أزمة بين قوتين مثل الهند وباكستان، فإنها تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في السلع الوسيطة والمواد الخام، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد لمصر، وبالتالي تتأثر الأسعار محليًا رغم ثبات الطلب، وهو ما يعرف بالتضخم المستورد.'

وأكد فهمي، أن هذه الأزمات تسلط الضوء على أهمية بناء بدائل استراتيجية للمواد المستوردة، خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد من الهند بشكل رئيسي في عدد من المنتجات الصناعية والدوائية والزراعية، وأشار إلى أن أي اضطراب في حركة التبادل التجاري سيؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار محليًا، في ظل تراجع قيمة الصادرات المصرية.

يشار إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ 3.7 مليار دولار في 2024 بانخفاض 12% عن العام السابق، في حين ارتفعت الواردات من الهند إلى 3.2 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات لأقل من النصف.

وفيما يخص باكستان، من المتوقع أن يكون التأثير محدودًا نسبيًا نظرًا لصغر حجم التبادل التجاري معها، والذي بلغ 216.9 مليون دولار فقط في 2024، إلا أن الضغط التراكمي على واردات مصر من دول جنوب آسيا بشكل عام قد يدفع الأسعار نحو مزيد من الصعود في حال امتدت الحرب وأثّرت على الموانئ وخطوط الشحن.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة هيكلة الخريطة التجارية المصرية والاعتماد على التنويع الجغرافي للموردين، وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبارهما أدوات أساسية لمواجهة التضخم المستورد وتقليل هشاشة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الخارجية.

تُظهر بيانات التبادل التجاري بين مصر وكل من الهند وباكستان أن العلاقات التجارية مع البلدين تشمل سلعًا استراتيجية وأساسية، ما يجعل أي اضطرابات جيوسياسية في المنطقة تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي المحلي.

ففيما يتعلق بالهند، تتمثل أبرز الصادرات المصرية في الوقود والزيوت المعدنية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية، الخضر والنباتات الصالحة للأكل، الفواكه، الحبوب، الجلود، القطن، إلى جانب مصنوعات الحديد والصلب، أما الواردات المصرية من الهند فتشمل لحومًا وأحشاءً صالحة للأكل، وقودًا وزيوتًا معدنية، الحديد والصلب، المراجل والآلات الميكانيكية، الأجهزة الكهربائية، القطن، البن والشاي والبهارات، التبغ، وكذلك اللدائن ومصنوعاتها.

وبالنسبة لباكستان، فتشمل أهم صادرات مصر إليها القطن، الخضر والنباتات الصالحة للأكل، الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية، إضافة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية، في حين تتركز الواردات المصرية من باكستان في القطن، الحبوب، المنتجات الدوائية، الألياف النسيجية، الملابس، الأجهزة البصرية والسينمائية، وأدوات الترفيه مثل ألعاب الأطفال ومعدات الرياضة.