كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن مشهد قاتم للأمن الغذائي في اليمن خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن تستمر التحديات الكبيرة حتى فبراير 2026.

وأظهر التقرير أن جميع المحافظات اليمنية دون استثناء ستواجه أوضاعاً غذائية صعبة، رغم التحسن الطفيف في أسعار المواد الغذائية مؤخراً بفضل سياسات البنك المركزي في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المكاسب المؤقتة في استقرار سعر الريال اليمني قد تتبدد سريعاً في حال عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية، خاصة فيما يتعلق بالعجز التجاري ونقص العملات الأجنبية وتراجع الاحتياطيات النقدية.

وتوقع الخبراء استمرار تدهور القوة الشرائية للأسر اليمنية بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الدخل، فيما تواجه مناطق سيطرة صنعاء تحديات إضافية تتمثل في انهيار الأجور وضعف الإنتاج الزراعي المتوقع خلال 2025.

وأشارت التحليلات الحديثة إلى أن أكثر من 18 مليون نسمة - ما يعادل نصف السكان - سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة المقبلة، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق بشكل عام.

وحذر التقرير من تفاقم الأزمة بسبب العوامل المناخية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى استمرار الصراع المسلح وانخفاض الواردات الغذائية والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط.

وشددت المنظمة الدولية على ضرورة المراقبة المستمرة لعدة مؤشرات حيوية تشمل تقلبات الأسعار، واللوائح الحكومية، وحركة الموانئ، والأحداث المناخية، وتطورات الصراع، لما تمثله من مخاطر مباشرة على الأمن الغذائي اليمني.