نجحت مصر، بالشراكة مع بنجلاديش ومجموعة عبر إقليمية من الدول، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بصورة متكاملة تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بالتوافق.

وتعكس هذه الخطوة الحضور المصري في صياغة النقاش الدولي حول التكنولوجيات الناشئة.

ويعكس القرار الرؤية المصرية التي تؤكد ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، وأن تتحول إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، مع مواجهة مخاطره بضمانات فعالة، وضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي وعدم اتساع الفجوة التكنولوجية.

ويضع القرار ضمن أولوياته الحق في التنمية والعمل اللائق والتنوع الثقافي واللغوي، ويؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول النامية من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا بشروط متفق عليها.

كما يترجم القرار هذه الأولويات إلى خطوات عملية، من خلال عقد اجتماع داخل المجلس للنقاش حول حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وسد الفجوة في هذا المجال، واعداد تقرير متكامل بشأن هذه المناقشات ومخرجاتها.

وجاء اعتماد القرار بمثابة ثمرة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف وصولاً إلى نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ومواجهة مخاطره، وترسيخ مبدأ أساسي هو ' أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافاً، وأن تتسع فرصه للجميع، دون أن يُترك أحد خلف الركب'