تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، بشأن واقعة إهدار للمال العام وتعطيل الاستفادة من مشروع إسكان اقتصادي مكتمل التنفيذ بمنطقة عرب مطير المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الدولة قامت بإنشاء 9 عمارات إسكان اقتصادي تضم 72 وحدة سكنية، مكتملة أعمال البناء والتشطيب منذ فترة طويلة، إلا أنها تُركت مغلقة ومهملة دون تسليم أو تشغيل، في تجاهل واضح لاحتياجات المواطنين الملحّة للسكن.

وأضافت أن المشروع أُقيم في موقع يفتقر تمامًا إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، حيث لا تتوافر به:

وسائل مواصلات أو موقف يخدم المنطقة

أسواق أو خدمات تموينية

مرافق أو خدمات صحية أو تعليمية

وهو ما يعكس – بحسب النائبة – غياب التنسيق والتخطيط المسبق بين الجهات المعنية، ويثير تساؤلات خطيرة حول جدوى الدراسات التي أُجريت قبل تنفيذ المشروع.

وأكدت النائبة أن ما حدث لا يمكن تبريره، خاصة في ظل العجز الشديد الذي تعانيه محافظة أسيوط في وحدات الإسكان الملائمة، معتبرة أن تعطيل هذا المشروع يُعد جريمة إدارية مكتملة الأركان وإهدارًا غير مقبول لأموال الدولة.

وطالبت النائبة الحكومة بإحاطة مجلس النواب، وفي إطار زمني محدد، بما يلي:

الأسباب الحقيقية والمباشرة لعدم تشغيل وتسليم الوحدات حتى الآن، وتحديد الجهة المسؤولة عن التعطيل.

تحديد موعد واضح لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.

كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.