قال اللواء محمد المصري الخبير الأمني والعسكري، إن قضية الوثائق النووية الإسرائيلية التي أعلنت إيران عن حصولها عليها تمثل تطورًا استخباريًا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى هزّ ثوابت الأمن القومي الإسرائيلي، خصوصًا إذا تبيّن أن ما تم الحصول عليه يتضمن معلومات حساسة عن البرنامج النووي الإسرائيلي.

وفي حديثه عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أشار اللواء محمد إلى أن الرواية الإيرانية حول العملية التي أدت إلى تسريب هذه الوثائق، إن ثبتت صحتها، فهي 'عملية كبرى بكل المقاييس'.

وأضاف: 'حينما خرجت المعلومات من إيران، كان هناك الكثير من التشكيك، ولكن بعد ظهور وزير الداخلية الإيراني وتصريحه المطول، الذي أشار فيه إلى أن عملية نقل هذه المواد كانت أصعب من الوصول إليها، نفهم أننا أمام عملية لم تكن إلكترونية بل ذات طابع بشري، تطلّبت تجنيد أشخاص، وجمع وتحميل ونقل وتهريب المعلومات من داخل إسرائيل، وهو عمل استخباري ضخم جدًا'.

وتابع: 'التقييم لا يجب أن يقتصر على حجم البيانات سواء كانت 7 جيجا بايت أو أكثر أو أقل بل على طبيعتها الأمر المهم بالنسبة لإيران ليس مجرد تأكيد امتلاك إسرائيل لقدرات نووية، فهذا معروف منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن المهم هو هل وصلت إيران إلى أسرار التصنيع؟ إلى أساليب التخزين؟ إلى مواقع انتشار الرؤوس النووية؟'.

وأكمل: ' ما تم الحديث عنه من أشرطة فيديو ووثائق ورقية وصور، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية الإيراني، قد يشير إلى أن ما وصل إلى إيران يتجاوز المعلومات العامة، ليطال جوهر برنامج التسلح النووي الإسرائيلي، وهو ما يستدعي 'التدقيق والانتظار إلى حين الإعلان الكامل'.

وذكر: 'مجرد أن يصدر نتنياهو تعليمات مباشرة لوزرائه بعدم التعليق على القضية، فذلك يدل على أن الأمر خطير إسرائيل تعيش حالة اشتباك في جميع الجبهات، وإذا صح أن إيران وصلت إلى معلومات جوهرية عن ديمونا أو مراكز التصنيع النووي، فنحن أمام كشف لأحد أكبر أسرار دولة الاحتلال، ما يعتبر اختراقًا لصندوقها الأسود.'