استمر استقرار سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-11-2025؛ على مستوى محلات الصاغة العاملة في السوق المصرية.

وفقا لبدء التداولات؛ شهد المعدن الأصفر ثباتا دون أي تغيير يذكر بعد تراجع طفيف له أمس السبت.

وفقا لآخر تداولات لجرام الذهب فقد هوى سعر المعدن الأصفر مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

وشهد سعر الذهب تذبذبا على مدار الأسبوع الماضي ليفقد 55 جنيها خلال هذه التداولات.

سجل متوسط سعر الذهب نحو  5300 جنيه.

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6027 جنيها للبيع و 6102 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5340 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة 4542 جنيها للبيع و 4577 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأقل نحو 35533 جنيها للبيع و 3560 جنيها للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.72 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار للبيع و 4001 دولار للشراء

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.

وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: 'في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد'.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.