وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025 بعد جدل واسع حول مصير العقود القديمة وحقوق كل من الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات بإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية الممتدة لعقود.

وقد حددت المادة الثانية أن عقود السكن تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون مع التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين.

يأتي ذلك وسط تساؤلات حول تأثير القانون على أسعار العقارات الفترة المقبلة مع إعلان تطبيقه، وهو يوضحه الخبراء والمطورين العقاريين في السطور التالية.

من جانبه، توقع أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن يسهم القانون في ارتفاع أسعار العقارات مع عدم استقرار الطلب، وانتقال المطلوب لمناطق المشروعات المختلفة على الرغم من وجود فائض في العرض في المناطق الأخرى التي سيتم إخلاء الوحدات بها ولكن أي تشريع يحدث طلبا مفاجئا في السوق يؤثر على الأسعار.

ويرى أن أصحاب العقارات التي سيتم إخلائها وكذلك في المناطق المتاخمة لمناطق الإيجار القديم قد يرفعون من معدلات الأسعار مع توقعات الطلب في تلك المناطق.

وطالب سعد الدين باستقرار ضريبي وتشريعي في القطاع ما سيعزز من حركة مستقرة للأسعار.

فيما ترى سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن القانون سيعمل على توزيع الطلب ما بين مالكي وحدات الإيجار القديم في مناطق مثل مصر الجديدة أو الزمالك والمعادي والذين سيبحثون عن وحدات بديلة في المناطق المجاورة، فيما سيتوزع باقي حائزي وحدات الإيجار القديم في المناطق الأخرى نحو عقارات بديلة في مناطق شعبية أو في وحدات الإسكان الاجتماعي، وبالتالي التأثير سيكون محدودا على السوق بسبب عدم تركز الطلب في منطقة واحدة.

أزمة الأسمنت في طريقها للحل

وفي السياق، قال محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد المقاولين إن هناك توقعات بزيادة في حدود 10% على أسعار الإنشاءات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% على النشاط وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنشاءات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لسعر طن الأسمنت والذي يصل إلى 5500 جنيه بسبب استمرار المصنعين والتجار في تعطيش السوق.

وأضاف عبد الرؤوف: هناك احتكار في السوق سيدفع أسعار العقارات للارتفاع، مشيرا إلى اجتماع طارئ مع مصلحة الضرائب الثلاثاء المقبل؛ لبحث تأثير تكلفة البناء بسعر الضريبة الجديد حيث كان القطاع يسدد 5% فقط.

وأوضح أن الشركات الكبرى ستستفيد من التعديل الضريبي بينما الشركات المتوسطة والصغيرة ستعاني من تبعات القرار وستضطر لرفع أسعارها.

فيما أكد أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء أن أزمة قطاع البناء والتشييد بالنسبة لارتفاعات أسعار مواد البناء في طريقها للحل، واصفا إياها بعدم وجود مبرر لذلك.

وقال إن الحكومة ستعيد إنتاج مصانع الأسمنت إلى كامل طاقته مما سيحدث وفرة في السوق وستنخفض الأسعار، وبالتالي ستنعكس على أسعار العقارات الجديدة.