كشف تقرير جديد صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) أن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أعادت تشكيل العلاقة بين مصر وإسرائيل وكشفت قوة مصر الحقيقية.

وأوضح أن الحرب وضعت 'السلام البارد' بين البلدين — الممتد منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 — أمام اختبار وجودي قد يهدد استقراره على المدى المتوسط.

وأعد التقرير السفيرة أميرة أورون، باحثة أولى في المعهد وسفيرة إسرائيل السابقة في القاهرة (2020–2024)، والتي تمتلك خبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عامًا في الملف العربي، وكان لها دور بارز في إدارة العلاقة مع مصر خلال عقدين.

ورغم أن القنوات الأمنية والاقتصادية بين القاهرة وتل أبيب لم تنقطع، وفق التقرير، فإن التواصل على مستوى القيادة توقف، وتراجعت العلاقات الدبلوماسية إلى أدنى مستوى تمثيل منذ عقود، مع غياب السفراء واقتصار الاتصال على مستويات فنية أو أمنية. ومع ذلك، أكد التقرير أن كلا الطرفين يتفاديان قطع العلاقات رسميًّا، في ظل 'انفصال محسوب' بين الخطاب السياسي والإعلامي من جهة، والتعاون العملي من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل الالتزام باتفاقية السلام، كما أكد ذلك وزير الخارجية السابق سامح شكري بعد احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح في مايو 2024، معتبرًا الاتفاقية 'خيارًا استراتيجيًّا'. لكنّ هذا الالتزام لم يعد ينظر إليه كـ'هدية' من القاهرة، بل كـ'مطلب مشروط' يرتبط بإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

وأوضح التقرير أن مصر، التي تمر بأزمات اقتصادية حادة — تضخم وصل إلى 32%، وانهيار غير مسبوق للجنيه، وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب نشاط الحوثيين — تجد نفسها مضطرة إلى الموازنة بين التزاماتها القومية تجاه القضية الفلسطينية، وحفاظها على مصالحها الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدّد التقرير على أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي حوّلت الأزمة إلى فرصة لتعزيز شرعيتها الداخلية، عبر اتخاذ موقف قومي صارم يرفض أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، ويؤكد أن 'غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية'، ما عزّز صورة السيسي كـ'حامي السيادة الوطنية' في مواجهة التصريحات الإسرائيلية حول 'خطة تهجير'، التي أثارت هلعًا شعبيًّا واسعًا.

ورغم الخطاب الإعلامي المصري الحاد تجاه إسرائيل — الذي وصف الحرب في غزة بـ'الإبادة الجماعية' وأهمل الهجوم الإسرائيلي الأولي — فإن سياسة القاهرة على الأرض تبقى حذرة. فمنذ 2014، ركزت مصر على أمن حدود سيناء، وأغلقت الأنفاق الممتدة على طول محور فيلادلفيا (14 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع غزة)، وحصرت إدخال المساعدات عبر معبر رفح و'بوابة صلاح الدين' فقط.

ونقل التقرير عن مصدر في مجلس الدراسات الاستراتيجية المصري (ECSS) قوله: 'غزة قضية أمن قومي لمصر. نحن لا نعترف بفصلها عن الضفة، ونسعى لتوفير غطاء عربي لحل سياسي عادل'.

وأشار التقرير إلى أن الحرب منحت مصر فرصة لاستعادة دورها الإقليمي، الذي تراجعت مكانته نسبيًّا بعد اتفاقيات إبراهيم، إذ باتت تتنافس مع قطر على قيادة جهود الوساطة، لكن بتفوّق واضح في الشرعية العربية والدينية.

وفي قمة طارئة عقدت بالقاهرة في مارس 2025، قدمت مصر خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة (تضم 90 صفحة)، تهدف إلى منع التهجير، وضمان إدارة فلسطينية للقطاع، وإعادة تأكيد فكرة الدولة الواحدة. كما انضمت مصر رسميًّا في مايو 2024 إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية'.

ولفت التقرير إلى أن التغطية الإعلامية المصرية ركّزت على معاناة الفلسطينيين، بينما تم تجاهل الهجوم الإسرائيلي الأولي على إسرائيل في 7 أكتوبر تقريبًا، كما تم التعتيم على الحرب الأهلية في السودان — رغم أهميتها الإستراتيجية لمصر — في خطوة يفسرها التقرير بأنها تخدم ثلاثة أهداف:

وخلص تقرير المعهد الإسرائيلي إلى أن 'السلام بين مصر وإسرائيل لم يعد كاملاً ولا راسخًا'. فكلما اشتعل الصراع في غزة، تراجعت الثقة، وارتفع الخطاب العدائي، حتى لو بقيت القنوات العملية مفتوحة. ولفت إلى أن الفجوة بين سياسة الدولة ومشاعر الشعب تتسع يومًا بعد يوم، ما يهدد بخلق توترات داخلية قد تؤثر على استقرار العلاقة الثنائية مستقبلاً.

وأكد التقرير أن 'السلام الذي تريده مصر اليوم ليس تطبيعًا منفردًا، بل سلامًا عادلًا يُنهي الاحتلال ويوفر كرامة للشعب الفلسطيني. وإلا، فسيبقى السلام هشًّا، قابلاً للانهيار عند أول اختبار'.

المصدر: معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS