قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت القادم ضد قرارات الرسوم غير الدستورية.

وجاء نص الحكم، بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.