أكدت صحيفة 'فاينانشيال تايمز' البريطانية أنهفي إطار تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت بكين عن فرض تعريفات جمركية على واردات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الفحم، والمعدات الزراعية الأمريكية، كما أطلقت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل، جاء هذا الرد الصيني بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الصين أن الرسوم الجمركية الجديدة ستبدأ اعتبارًا من 10 فبراير، بالتزامن مع دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت المحلي لبكين، وتمثل التطورات هذه جولة جديدة من النزاع التجاري المستمر بين القوتين الاقتصاديتين منذ ولاية ترامب الأولى.

وتابعت الصحيفة: إضافة الرسوم الجمركية على الغاز الطبيعي المسال تؤكد نية الصين فرض رسوم على بعض صادرات السيارات الأمريكية، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على قطاع حيوي للاقتصاد الأمريكي.

وفي سياق التوترات المتصاعدة، وجّه ترامب اتهامات للصين بعدم بذل جهود كافية للحد من تدفق مادة الفنتانيل المخدرة القاتلة ومكوناتها الأولية إلى الولايات المتحدة، ما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع القائم.

وأكدت الصحيفة أنالإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة أثار قلق الحلفاء والمستثمرين على حد سواء، حيث يواجه الاقتصاد العالمي بالفعل تحديات متعددة. وكانت الرسوم الجمركية الضخمة التي هدد بها ترامب في عطلة نهاية الأسبوع على كندا، المكسيك، والصين قد أثارت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

في ظل التصعيد، من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الصيني شي جين بينج في الأيام المقبلة، وتظل الآمال معلقة على إمكانية تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، لكن المحادثات تأتي وسط مناخ من عدم الثقة المتبادل وتصاعد العقوبات الاقتصادية المتبادلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنإطلاق الصين تحقيق مكافحة الاحتكار ضد جوجل يضيف بعدًا جديدًا للصراع، حيث يبدو أن بكين تستهدف القطاعات التكنولوجية الأمريكية الحيوية، وتُعتبر هذه الخطوة رسالة قوية للولايات المتحدة بأن الصين مستعدة للرد على جميع المستويات الاقتصادية.

ومع استمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يواجه الاقتصاد العالمي خطر التباطؤ، حيث تضررت سلاسل الإمداد العالمية، وزادت المخاوف من ركود اقتصادي واسع النطاق، من المتوقع أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول وإحداث تحولات عميقة في الأنماط التجارية والاستثمارية العالمية.