قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم  السبت انها تفاجأت بالبيان الصادر عن وزارة الصحة الذي دعا الاطباء الشبان الى اختيار مراكز التربصات ، مشيرة الى أن ادعاء وزارة الصحة الاستجابة إلى أغلب مطالب الاطباء الشبان مغالطة للرأي العام الوطني

 وشددت المنظمة على ان التمتع بالتغطية الإجتماعية هو حق من الحقوق الطبيعية لموظفي القطاع العمومي و لا يمكن باي حال من الاحوال تسويقه على اساس إنجازات وزارة الصحة ، بل انه من غير العادي ان لا يتمتع الاطباء الذين يسدون خدمات صحية الى المواطنين بحق الولوج إلى نفس تلك الخدمات ما كان يمثل وصمة عار للنظام الصحي في تونس .

وأضافت أن خلاص أجور حصص الاستمرار المتخلدة بالذمة لا يرتقي لكونه إنجازا ، اذ انه من الطبيعي و البديهي ان يتم خلاص أجور حصص الاستمرار في أجال معقولة عملا بأحكام مجلة الشغل و قاعدة ان كل عمل منجز له مقابل .

واعتبرت المنظمة ان وزارة الصحة  تعمدت في بيانها الأخير عدم الخوض في مطلب مساواة الاطباء الشبان مع باقي المواطنين في علاقة بشروط الاعفاء من الخدمة المدنية ، و ان تجاهل هذا النقطة في بيان الوزارة الأخير يعكس نيتها عدم تطبيق قانون 2004 المتعلق بالخدمة المدنية و شروط الاعفاء .

وبينت أن النقطة المنصوص عليها في بيان وزارة الصحة المتعلقة بانتداب أطباء داخليين تعود لأواخر 2024 في اطار سد النقص الاستثنائي في علاقة بعدد الاطباء الداخليين داخل مستشفيات العاصمة و لا علاقة لها بالتحرك الحالي للأطباء الشبان مستغربة ذكرها و النية خلفه .

وقالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان ان كل هذه النقاط الواردة في بيان وزارة الصحة لا تتعدى كونها حقوق طبيعية لا يمكن للوزارة تسويقها اعلاميا كانجازات في محاولة لمغالطة الرأي العام و في تجاهل لباقي مطالب الاطباء الشبان و رسالتهم بإنجاح المقاطعة و الاضراب .

و شددت على أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان مازالت متمسكة ببقية النقاط المتعلقة بمراجعة منح الاستمرار و المنحة الشهرية للأطباء الشبان بالاضافة إلى المساواة التامة في علاقة بشروط الاعفاء من الخدمة المدنية .

وذكرت انه على إثر الاجتماع العام يوم 18 جوان فقد تقرر المضي قدما في مواصلة مقاطعة اختيار مراكز التربصات و ان رفع هذا التحرك يخضع إلى شرط واحد و هو التفاوض الجدي حول مطالب الاطباء الشبان ، مشددة على أن المنظمة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الاداري في حين إلتجأت سلطة الشراف إلى اي قرارات غير قانونية في علاقة بمنظورينا .