ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين.

وشهدت اللجنة مباحثات موسّعة ومشاركات فعّالة من ممثلي الجهات المعنية من الجانبين لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، والشباب والرياضة، والبحث العلمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وفي كلمتها خلال فعاليات اللجنة المشتركة، أكدت أهمية العلاقات المشتركة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين والعمل المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقد شهدت هذه العلاقات مزيدًا من الزخم من خلال الحوار رفيع المستوى المستمر، وكذلك الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة يريفان خلال يناير عام 2023، والتي شكّلت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها، وفتحت فصلًا جديدًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت أن مصر ملتزمة بتعميق التعاون مع أرمينيا في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، ولا تقتصر الشراكة على الإطار الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التنمية الاقتصادية، والتعاون العلمي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين، مضيفة أنه بالنظر إلى آفاق المستقبل، فإن إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي بين بلدينا تبدو واضحة وواعدة، ولا تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتنويع حجم ونوعية التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار.

كما أكدت أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والآلات، والصناعات التحويلية الخفيفة تُمثل مجالات واعدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وفي المقابل، توفر القدرات الصناعية الأرمينية، وتوافر العمالة الماهرة، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، فرصًا مهمة وواعدة للشركاء والمستثمرين المصريين.

وتطرقت إلى قطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية أخرى من ركائز التعاون، وكذلك فرص الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتدريب الشباب، ورقمنة التراث الثقافي.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن أعمال اللجنة المشتركة المنعقدة اليوم تمثل منصة مهمة لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية، وشراكات مستدامة، ونتائج قابلة للقياس، ويتطلع شعبا البلدين بحق إلى تحقيق نتائج ملموسة.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأرميني، أن العلاقات المصرية الأرمينية تعد نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تجمع بين البلدين روابط تاريخية وثقافية راسخة، إلى جانب حرص مشترك على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية، مضيفًا أنه وفي ضوء ما يشهده البلدان من جهود إصلاحية وتنموية، تبرز أهمية البناء على هذا الأساس لتعزيز التبادل التجاري، وتنويع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأضاف أن اللجنة الحكومية المشتركة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يتيح التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ما تحقق من تقدم، وتحديد أولويات واضحة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تمثل اللجنة منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة، ودعم تدفقات التجارة والاستثمار على نحو أكثر استدامة وتوازنًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران-رئيسا اللجنة المشتركة من الجانبين المصري والأرميني- بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن مجالات متعددة وواعدة لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاعات التعاون التجاري وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتشجيع التنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة.

كما نص بروتوكول التعاون على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.

وشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.