خسر سكان جزر مضيق توريس في شمال أستراليا، اليوم الثلاثاء، قضية بارزة سعت إلى محاسبة الحكومة على إخفاقها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية، بحسب صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية، بأن 'غازات الاحتباس الحراري الإضافية التي كان من الممكن أن تطلقها أستراليا، بسبب ضعف أهدافها لخفض الانبعاثات، كانت ستؤدي فقط إلى زيادة طفيفة جدًا في متوسط درجة الحرارة العالمية'. إلا أن قاضي المحكمة الفيدرالية مايكل ويجني، انتقد الحكومة لتحديدها أهدافا للانبعاثات بين عامي 2015 و2021 لم تأخذ في الاعتبار 'أفضل البيانات العلمية المتاحة'.

وخاضت مجموعة من السكان معركةً قانونيةً استمرت أربع سنوات؛ لإثبات أن الحكومة فشلت في حمايتهم بتدابير مناخية فعالة بما فيه الكفاية.

يذكر أن جزر مضيق توريس، قليلة السكان، الواقعة بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، مهددة بارتفاع منسوب المياه، كما أوردت صحيفة 'لوفيجارو' الفرنسية.