قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية لأجندة 2030، إن الاقتصاد المصري ظل منذ 2015 وحتى اليوم يعمل في إطار برامج تثبيت مع صندوق النقد الدولي، وهي برامج أوشكت على الانتهاء في نوفمبر 2026، موضحًا أن هذه المرحلة كانت بطبيعتها 'مرحلة إدارة أزمات'.

وأضاف محيي الدين، في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن الوقت حان لتبني مصر نهجًا جديدًا مختلفًا يقوم على النمو والتنافسية وزيادة الاستثمار والتصدير، وإعادة تمكين الطبقة الوسطى، والتعامل مع قضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها توزيع الدخل ومكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن هذه الملفات لا يعالجها برنامج الصندوق وحده.

كانت مصر طلبت في 2022 من صندوق النقد الدولي قرضا للمرة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية وأقر الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات منها مرونة سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد وبيع الأصول لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي أبريل 2024 وافق صندوق النقد على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بهدف تدعيم الإصلاحات الاقتصادية وأنجزت مصر 4 مراجعات بالبرنامج تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار ولكن أرجأ الصندوق الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة حتى تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

وأشار محي الدين إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول انتهاء الأزمة الاقتصادية تعتمد على نوع الأزمة المقصودة، لافتًا إلى أن أزمة السوق السوداء للدولار انتهت بفضل سياسات البنك المركزي، كما أن عجز الموازنة الأولي شهد تحسنًا وفق ما أعلنه وزير المالية.

لكن محيي الدين أكد أن 'الأزمة الأعمق ما زالت قائمة'، موضحًا أن الناتج المحلي لم يشهد نموًا يذكر منذ 2015، إذ ظل في حدود 480 مليار دولار، بينما الناتج بأسعار السوق لا يتجاوز 350 مليار دولار أي ما يعادل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، في حين أن مصر تمثل أكثر من 1.3% من سكان العالم.

وقال إن هذه الأرقام تعني أن حجم الاقتصاد المصري يجب أن يكون على الأقل أربعة أضعاف مستواه الحالي ليعكس قدراته وإمكاناته، مؤكدًا أن 'هناك انفراجًا في بعض الاختلالات المالية والنقدية، لكن أزمة التنمية والنمو ما زالت قائمة وتحتاج إلى معالجة جذرية