قررت النيابة الإدارية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق إلى المحاكمة التأديبية بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.

وحسب التحقيقات تلقت إدارة التفتيش من قطاع التجزئة المالية إخطارا يشير إلى وجود عمليات سحب متكررة من أحد الحسابات غير المفعلة أعيد تنشيطه مؤخرًا بشكل غير معتاد.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على المبالغ المشار إليها لنفسه دون وجه حق وغطى على جرائمه من خلال التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة حيث غيّر عناوين المراسلة الخاصة بالحسابات المستولى عليها واستغل صلاحياته في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم وتعديل بيانات العملاء.

كما تورط باقي المتهمين - كلٌ حسب موقعه الوظيفي - في تسهيل تنفيذ هذه الجرائم من خلال إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني دون علم العملاء.