صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التامت اليوم الاثنين بمقر المجلس بقصر باردو برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس  وبحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها ، على مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 75/2024)

وصوت  64 نائبا لصالح اقرار المشروع  واحتفظ 7 نواب بأصواتهم  في حين رفضه 8 نواب

وكانت وزيرة المالية ، قد طلبت من رئيس المجلس خلال جلسة عامة بتاريخ 8 جويلية 2025، إرجاء المصادقة على مشروع  هذا القانون 

وأكدت الوزيرة أن التغيير السياسي والاقتصادي لسنة 2021 وخاصة جائحة كوفيد19 ، ساهم في تأخير المصادقة على ميزنية الدولة لسنة  2021، مبرزة أن الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في معايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي ، بما يسهل الآجال ويربح الوقت من خلال العمل التشاركي حسب تقديرها