رغم عدم تعمقه في تفاصيل القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر على أمن الدولة، يقول الأستاذ المحامي حاتم الشلي المقيم خارج حدود الوطن ما يلي:

'لم أطّلع على ملف “التآمر” وتفاصيله وحيثياته، لكن لديّ على الأقل فكرة عامة عن حجم الخروقات التي تشوبه وًاليوم محكمة التعقيب ستقول كلمتها

وفي السياق ذاته، اذكر بأن أولى “قضايا التآمر” في تونس جدت بعد الثورة سنة 2016، ضد اطارات أمنية وانتهت بحفظ التهم بعد معركة قانونية دولية ضد رئيس حكومة سابق، الفارّ اليوم من وجه العدالة التونسية.

هذا الشخص هو اليوم محل تتبع من قضاء دولة أجنبية، و سيمتثل قريبًا بتهمة الاحتجاز التعسفي، استنادًا إلى عدم تطبيق رأي فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي الصادر سنة 2018. (Séquestration et acte de barbarie)

اليوم، سيكون حسابه عسيرًا، وستنتصر العدالة للمظلومين. فمهما طال ليل الظلم، فلا بدّ أن يُشرق فجر العدالة'.