البيان الذي أصدرته هيئة المحامين اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بخصوص المحاكمات الصادرة فجر يوم السبت الماضي في القضية المعروفة اعلاميا ب'التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي' و حول العمل بالمرسوم 54 وحول إيقاف المحامي أحمد صواب يوم أمس الاثنين…. أثار الكثير من الجدل من لدن الحقوقيين سواء من المحامين أو من بعض القضاة أو من أساتذة القانون أو من مواطنين من الناشطين السياسيين أو من المهتمين بالشأن العام. الأغلبية اعتبرت هذا البيان باهتا أو جاء متأخرا.

و من جهته، علق الأستاذ المحامي كريم المرزوقي بما يلي على نص البيان:

'- بيان متأخر نسبيا بخصوص قضية التآمر والواضح إن ملف الأستاذ صواب كان هو المحفز لإصداره. مع التذكير وهذا ما سجله التاريخ أن بيان الهيئة حول قضية التآمر (المثارة يوم 11 فيفري 2023) صدر بعد شهر بالتمام (10 مارس 2023) بعد بيان اتحاد الشغل (15 فيفري 2023) ونقابة الصحفيين (16 فيفري 2023) دون الخوض أصلا في مضمونه الباهت. التأخر في إصدار الهيئة لبياناتها مرده جزئيا بيروقراطية داخلية في إنتاج القرار، ولكن هذا لا يؤسس لقبول التأخير خاصة في ظل التناغم بين العميد وأغلبية أعضاء الهيئة. ولا أظن أن بيروقراطية الهيئة أشد من مثيلتها في الاتحاد وقتها.

التعامل مع قضية 'التآمر' من زاوية 'الشرعية الإجرائية' قاصر عن المطلوب. انتهاك هذه الشرعية ليس إلا امتدادا للطابع الجوهري للقضية بوصفها محاكمة سياسية ساءلت السلطة فيها المعارضة في موقفها ونشاطها. هذا لب المعركة.

-تحميل المسؤولية لوزارة العدل قاصر أيضا دون تحميل المسؤولية مباشرة للسلطة السياسية بمكونها الرئاسي بدرجة أولى وليس الوزاري فقط. ليس المطلوب شجاعة هنا: المطلوب الوضوح.

-إدانة المساس بحرمة الدفاع دون الخوض في السند الواقعي في تتبع الأستاذ صواب هو تسطيح للتتبع الجاري. كان المطلوب الخوض في مضمون تصريح الأستاذ صواب باعتباره ممارسة المحامي لحق التعبير بعد الجلسة في كشف الضغوطات المسلطة على القضاة في نطاق غير تجريمي البتة. وكان المطلوب إدانة الإجراءات التعسفية لما بعد التتبع ومنها منع المحامين من مقابلته لمدة 48 ساعة وتفتيش منزله وحجز أجهزة العائلة وتفتيش مكتبه. دون أن البيان لم يتوقف على شطط نص الإحالة بما شمل جريمة تكوين وفاق إرهابي. كان المطلوب وقفة حازمة بعبارات حازمة!

وبيان استنكاري لتسجيل الوجود أو موقف الحد الأدنى دون التنصيص على دور المحاماة كسلطة ضغط مشروع ضمن القوى الحية للمجتمع للدفاع عن الحقوق والحريات كإمكانية اتخاذ وسائل نضالية مشروعة لإيقاف العبث، يجعله بيانا باهتا في نهاية المطاف'.الاكتفاء بالمطالبة بإطلاق سراح المحامين والصحفيين والإعلاميين فقط هو عيب، في أدنى توصيف أخلاقي، بالإقصاء الصريح للناشطين السياسيين والمدنيين والحال أنهم يمثلون النصيب الرئيسي من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي اليوم. ففي قضية التآمر، أي معنى لإطلاق سراح المحامين دون غيرهم؟ هذه عربدة.