ألقى التوتر والاضطراب اللذين شهدهما البحر الأحمر بتبعات كارثية على قطاع الصيد في اليمن، مع تركزهما في مناطق تكاثر أهم أصناف الثروات البحرية مثل الحبّار الذي يعتبر من أهم الصادرات اليمنية.

يأتي ذلك في ظل تنامي عمليات التهريب والتجريف التي أثرت على هذا النوع من الأسماك الذي يُصاد في مواعيد تحددها الجهات المختصة وفق ضوابط وشروط عديدة ملزمة للصيادين والشركات.

ويؤكد عاملون في مجال الثروة السمكية أن موسم صيد الحبار تأثر كثيراً في 2025 مقارنة بالعامين الماضيين بسبب الأحداث العديدة التي شهدتها المنطقة، وكان البحر الأحمر ساحة رئيسية لها، ابتداءً من الهجمات الأميركية خلال شهر مارس/ آذار، ومن شهر إبريل/ نيسان، الذي يسبق دخول الفترة الأولى من موسم صيد الحبار في البحر الأحمر خلال الفترة مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، ومن ثم الحرب الإسرائيلية على إيران، حين واجه الصيادون صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق تكاثر الحبار وإنتاجه.

في السياق، يتحدث الموظف السابق في الهيئة العامة للشؤون البحرية اليمنية عبد الله العزي، لـ'العربي الجديد'، أن الاضطراب والتوتر أثّرا كثيراً على عملية صيد الحبار في اليمن فالبحر الأحمر هو موطنه الرئيسي، بالرغم من امتداد عملية التكاثر لتشمل مناطق عديدة في خليج عدن، إذ تحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب، مع تزايد أعداد السفن والقطع الحربية والعسكرية وتسببها بتدمير مواقع تكاثر هذا النوع ومختلف أصناف الكائنات البحرية.

إضافة إلى بروز عمليات التهريب التي ضاعفت المشكلة وأثرت بشدة على المخزون، إلى جانب التوتر الذي شهده البحر الأحمر المتزامن مع تدخل الحوثيين لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف السفن الإسرائيلية والدول الداعمة لها، ومن ثم فرض حظر شامل على مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية هذا العام، فضلاً عن تصاعد العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف بدرجة رئيسية منشآت وأعياناً مدنية وسبل عيش المواطنين ومنها مواقع الصيد السمكي.

واستبقت الجهات المعنية بالقطاع السمكي في اليمن موعد الفترة الثانية من موسم صيد الحبار التي تبدأ عادة مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بالإعلان عن فتح موسم صيد الحبار في منطقة البحر الأحمر ابتداءً من تاريخ 6 أغسطس/ آب 2025، ورُبط ذلك بناءً بتوصية علمية صادرة عن الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء فترة الإغلاق البيئي التي هدفت إلى حماية مخزون الحبار وإتاحة المجال لتكاثره، إذ شددت وزارة الثروة السمكية في صنعاء عند الإعلان عن افتتاح موسم الصيد، على ضرورة تعاون الجهات الرقابية كافة في تطبيق القرار وضبط أي مخالفات قد تضر بالمصالح العامة أو تهدد البيئة البحرية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياساتها لحماية الموارد وتنمية القطاع السمكي بطريقة علمية ومستدامة.

ويوضح العزي أن افتتاح موسم صيد الحبار يجب أن يتم بعد إجراء الدراسات الميدانية الكافية للمخزون وعملية التكاثر، ومدّ توفر النوع والكمية المخصصة للصيد حتى لا يتعرض هذا النوع المهم من الأسماك للتجريف الذي يدمر مواقع الصيد ويقضي على سلسلة تكاثره فهي عملية حساسة للغاية، مشيراً إلى عدم الالتزام بكل الاشتراطات التي تُوضع وتُحدّد من الجهات المعنية التي يجب أن تمنع الصيد في الأخوار والمياه الضحلة بحسب تحديدها والتي تشمل أماكن وجود صغار الحبار في المصيد خلال فترة بداية الموسم.

وبحسب مسؤولين في القطاع السمكي، فإن بدء الموسم يتم عادة وفقاً لضوابط وإجراءات قانونية ملزمة للصيادين وعليهم اتباعها قبل تجديد التصاريح الرسمية، إذ تشترط الجهات المعنية عدم تجاوز المناطق المخصصة للصيد، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الثروة السمكية وتوازن النظام البيئي.

كما يتوجب عدم السماح بعملية صيد الحبار إلا بعد التأكد من الأوراق الرسمية والتصاريح التي تخوّل الصيادين الإبحار بقواربهم إلى مواقع صيد هذا النوع التجاري من الكائنات البحرية الذي لا يوجد سوى في مواقع وفترات محددة من السنة.

ويعتبر الحبار من أهم الثمار البحرية في اليمن، ويتوزع موسم صيده على فترتين من العام؛ الفترة الأولى تبدأ في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، بينما الفترة الثانية تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إذ يتزامن ذلك مع قرار الجهات السمكية بحظر ومنع صيده للحفاظ عليه في باقي أشهر السنة وهي موسم تكاثره ووضع بيوضه.

وفي الوقت الذي حافظ فيه الحبار على مستوى قريب من إنتاجه قبل الحرب والصراع في اليمن عام 2015، بحدود 20 ألف طن، يقدّر صيادون ومشرفون في مراكز الإنزال السمكي كمية الحبار في المركز الواحد بما بين 4 و8 أطنان يومياً.

ويؤكد فيصل الشرماني، تاجر أسماك، لـ'العربي الجديد'، أن معظم الإنتاج من الحبار يصدَّر إلى الخارج حيث تخلو السوق المحلية منه طوال موسم صيده، ويلفت هذا التاجر إلى أنه يوجد بشكل محدود للغاية، مع ارتفاع قياسي في أسعاره الذي يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان.

وتشرف شركات على مختلف العمليات الخاصة بالصيد والتجهيز والتبريد التي تمر بعدة مراحل لأنه ليس كبقية الكائنات البحرية، فهو يحتوي كيساً من الحبر، ويخضع للتجميد في قوالب خاصة للتبريد، فضلاً عن تجهيزه في قوالب خاصة بعد أن يصبح مهيّأً للنقل والتصدير.