أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء قياس دقيق وشامل للأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية التي تتراوح بين 5 و7 سنوات، محذرا من أن عدم الاستعداد الجيد لهذه المرحلة قد يترتب عليه ارتباك مجتمعي.

وأوضح عبد النبي في تصريحات خاصة أن ملف الإيجار القديم يحتاج إلى نقاش موسع داخل البرلمان، يراعي التطبيق الواقعي للقانون ويأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، حتى لا تتحول عملية التنفيذ إلى مصدر توتر أو بلبلة بين المواطنين عقب انتهاء مدة الإخلاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه لا يعارض مبدأ زيادة القيمة الإيجارية، شريطة أن تكون تدريجية وعادلة وتحقق توازنا حقيقيا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن النقطة الأهم تكمن في إعادة النظر في مدة الإخلاء بما يضمن انتقالا منظما وآمنا دون أزمات اجتماعية.

وفي سياق متصل لفت وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إلى وجود حالة قلق متزايدة لدى المواطنين من تداعيات القانون، خاصة في ظل محدودية أعداد المتقدمين حتى الآن، والتي لا تتجاوز 60 ألف حالة

وشدد على أن الحل الجذري للأزمة يتمثل في توفير سكن بديل مناسب عبر التوسع في برامج التمويل العقاري، وتقديم تسهيلات تمتد حتى 30 عاما.