بالتزامن مع استعدادات الدولة للإعلان عن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير، تتزايد الحاجة لتوفير بيئة آمنة وراقية لزوار مصر من السياح، خاصة في المناطق الأثرية والمتاحف. وفي هذا السياق، يعيد صدى البلد تسليط الضوء على العقوبات القانونية التي تواجه من يتعرضون للسائحين بشكل مخالف، سواء بالتسول أو المضايقة أو التحرش، بما يضمن تجربة سياحية تحترم الزائر وتحمي صورة مصر دوليًا.

فما هي العقوبات التي حددها القانون لمضايقة السياح؟ وما حدود المساءلة القانونية وفقًا للتعديلات الأخيرة في قانون حماية الآثار؟

وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك بفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأسبق قد نوه سابقا إلى أهمية إعداد تعديل تشريعي لمواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها بعض السياح، معقبا: 'يجب مواجهة حالات التحرش التي يتعرض لها السياح لأن المتحرش قد يفلت من العقاب'.

وقال وزير السياحة والآثار: 'لابد من تغيير تجربة السائح الفرد فى الخروج من المطار وأن يكون لديه تجربة آمنة ونظيفة وبلا مشكلات'.