بعد فوزه بالانتخابات، يستعد العالم لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط مخاوف من تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية. بحشب تقرير أعدته هيئة تحرير «واشنطن بوست »، فإن ترامب، الذي ركز حملته على شعار «أمريكا أولاً»، أرسل إشارات متباينة بشأن تعامله مع القضايا العالمية. رغم تعيينه شخصيات مثل السيناتور ماركو روبيو كوزير للخارجية والنائب مايكل والتز كمستشار للأمن القومي، وهما ليسا من دعاة العزلة، إلا أن تجربة ولايته الأولى تشير إلى ميله لاتخاذ قرارات براجماتية، حتى لو تعارضت مع نصائح مستشاريه.

من المتوقع أن يتراجع ملف تعزيز الديمقراطية عن قائمة الأولويات الأمريكية في ظل إدارة ترامب الثانية. حيث يفضل الرئيس المنتخب الصفقات السياسية التي تحقق مكاسب مباشرة، بدلاً من الالتزام بالترويج لقيم الديمقراطية. ورغم ذلك، ظلت الولايات المتحدة خلال الفترات السابقة منارة أمل للنضال من أجل الحرية، حتى عندما كانت تتردد في دعم الديمقراطية بسبب الاعتبارات الجيوسياسية.

يجب على مستشاري ترامب، مثل ماركو روبيو، العمل على الحفاظ على هذا الدور الرمزي للولايات المتحدة وعدم إطفاء هذه المنارة بالكامل، خصوصًا أن العالم ينظر إليها كقوة أخلاقية رغم التحديات.

من المتوقع أن تواجه أوروبا آثارًا كبيرة جراء التغيرات في السياسات الأمريكية. مع عودة ترامب وسياساته الانعزالية، أصبح من الضروري على القادة الأوروبيين تسريع خططهم لتحقيق «الاستقلال الاستراتيجي» وتقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة في المجال الأمني.

منذ عام 2022، زادت معظم دول الناتو من إنفاقها الدفاعي، مدفوعة بالتهديدات الروسية بعد غزو أوكرانيا. ومع ذلك، بقيت الجهود لتحقيق استقلال أمني أوروبي في إطار النظريات. عودة ترامب قد تُلزم أوروبا باتخاذ خطوات أكثر جدية لتحقيق هذا الهدف، خاصة مع شكوك ترامب بشأن تمويل الحرب الدفاعية لأوكرانيا.

ترامب أشار إلى نيته إنهاء الحرب سريعًا، وهو ما قد يعني تقديم تنازلات إقليمية لروسيا. إذا توقفت المساعدات الأمريكية لكييف، ستواجه أوروبا صعوبة في سد الفجوة بسبب محدودية ميزانياتها وإمداداتها العسكرية.

قد تشهد العلاقات مع إيران توترًا متزايدًا، خصوصًا مع تقارير عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب. من المتوقع أن يعزز الرئيس المنتخب العقوبات على إيران، خاصة في قطاع النفط، مع منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرية أكبر للتعامل مع التهديد الإيراني. هذه السياسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي أو خلق تحالفات جديدة بين الأطراف المتنازعة.

قد يتصاعد التوتر مع الصين خلال ولاية ترامب الثانية، حيث اقترح فرض تعريفات جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية. قد تكون هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية لتعزيز موقف الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية، لكنها قد تضر بالمستهلكين والمصدرين الأمريكيين.

أما تايوان، فقد تشعر بالقلق بشأن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها، خاصة بعد تصريحات ترامب حول “سرقة” تايوان لصناعة الرقائق الأمريكية وتهديده بفرض تعريفات على منتجاتها. على مستشاري ترامب إدراك أهمية تعميق العلاقات مع الدول الآسيوية لمواجهة النفوذ الصيني.

في ولايته الأولى، تفاوتت قدرة القادة العالميين ومستشاريه في التعامل معه. الآن، مع عودته إلى البيت الأبيض، يجب على الجميع الاستعداد لتكيف سريع مع سياسات ترامب المتغيرة، بهدف الحفاظ على الاستقرار العالمي والحد من تداعيات إعادة تشكيل العلاقات الدولية