في اجتماع الجمعة الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، أقرّ المجلس بالأغلبية مقترحًا يقضي بتقديم جميع أعضاء المجلس الملفات التي تحتوي على القرارات والتعيينات التي صدرت بشكل فردي ومن دون توافق، وذلك تمهيدًا لمراجعتها بشكل شامل وفقًا لمبدأ الشراكة والتوافق الذي أُسس عليه المجلس.

ورغم اعتراض رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي على المقترح، إلا أن غالبية الأعضاء أصرّوا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة لتصحيح المسار، وتعزيز الثقة داخل مؤسسة الرئاسة، ومنع تغوّل القرارات الفردية التي باتت تخلق حالة من التوتر السياسي وتفاقم الانقسامات.

ويُتوقع أن تشكل هذه الخطوة محطة فاصلة في معالجة عدد من الإشكاليات التي نتجت عن تعيينات أحادية الجانب من قبل أطراف في المجلس، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل غياب الشفافية والتشاور المسبق بشأنها.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت في سياق التمهيد للقاء المرتقب بين مجلس القيادة الرئاسي والرباعية الدولية، والذي من المتوقع أن يشهد طرحًا واضحًا حول مستقبل مؤسسات الدولة ووحدة القرار السياسي والعسكري في ظل الأزمات المتفاقمة التي تمر بها البلاد.