اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس ١٨ مارس 2025 اجتماعات أعمال الدورة السابعة والخمسين لوزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والوزراء المعنيين بالتجارة للدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حيث كان الموضوع الرئيسي لهذا العام هـــو ’’ النهوض بتنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: اقتراح إجراءات استراتيجية مفضية إلى التحول‘‘.

وشارك في الاجتماعات الوزارية التي استمرت على مدى يومين وفد مصري رفيع المستوى من وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والبنك المركزي؛ إضافة الى البعثة الدائمة لمصر في أديس ابابا، وشارك الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب في الاجتماعات ممثلا عن  المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سبقت الاجتماعات الوزارية اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين الأفارقة.

وقد أكد الوفد المصري خلال المداولات على أهمية المضي قدما في تنفيذ الاتفاق؛ مشيرا إلى أن غالبية شهادات المنشأ التي تم إصدارها وفقا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حتى الان أصدرتها مصر، في إشارة واضحة على قيام مصر بالانتقال من مرحلة الالتزام القانوني إلى مرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية المحورية،  وأكد أيضا الوفد على أهمية تنمية التجارة البينية الافريقية التي مازالت تعاني من مشاكل بنيوية، وذلك من خلال تدعيم سلاسل الأمداد الافريقية والتصنيع، موكداً على محورية الدور الذي يلعبه النظام التجاري متعدد الأطراف في حماية مصالح الدول النامية وخاصة في افريقيا في ظل حالة التوتر التي تشهدها العلاقات التجارية بين الدول الكبرى في المرحلة الراهنة.

وقد صدر عن الاجتماع بيانا ختاميا أكد على أهمية اغتنام الفرص غير المستغلة التي يتيحها الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعميق التكامل التجاري، لا سيما في ظل السياق العالمي الحالي الذي يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، وتفاقم العواقب الناجمة عن تغير المناخ، والتحولات التكنولوجية السريعة، مؤكدا على أن البنية التحتية غير المتطورة، في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن الحواجز غير الجمركية والقيود المالية، تشكل عقبات رئيسية إضافية أمام التنفيذ الكامل للاتفاق، ودعا البيان إلى أهمية تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب، واهمية العمل على تعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية وبلدان الجنوب.

شارك في افتتاح المؤتمر الوزاري رئيس جمهورية اثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الجديد، كما شارك في الاجتماعات وزراء التجارة والمالية والتخطيط والاقتصاد ومحافظو البنوك المركزية في افريقيا وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، والسكرتير العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية، ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

هذا ومن شأن تنفيذ الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يعزز من التجارة الأفريقية ويعيد تموضع القارة في ساحة التجارة العالمية، وأن التنفيذ الكامل للاتفاق، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، سيزيد التجارة الرسمية بين البلدان الأفريقية بمقدار 276 مليار دولار امريكي بحلول عام 2045.