المنامة في 16 يوليو/ بنا / أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تواصل جهودها في تعزيز الأنظمة الاجتماعية وتطوير التشريعات المعنية برعاية الأطفال، بما يمكّنهم من النمو في بيئة سليمة ويهيّئهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة صدور القرار رقم (43) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث أشار سعادته إلى أن القرار يندرج ضمن التوجه الوطني لتطوير منظومة الحماية والرعاية المؤسسية للأطفال، وضمان توفير بيئة آمنة وشاملة تحفظ حقوقهم، وتدعم نموهم المتكامل وفق القيم الإنسانية، وبما يتماشى مع التزامات مملكة البحرين في مجال رعاية الطفولة.

وأوضح سعادة الوزير أن اللائحة اعتمدت على تكامل البُعدين الحقوقي والمهني في تنظيم كافة جوانب حياة الطفل داخل المؤسسة، بما يشمل الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وذلك من خلال خطة فردية تراعي احتياجات الطفل وخصوصيته، وتستند إلى تقييم شامل وتدخّل مهني متخصص، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وأشار العلوي إلى أن اللائحة تولي اهتمامًا خاصًا بالأطفال من ذوي الإعاقة، من خلال توفير بيئة مؤهلة وخدمات متخصصة، وتهيئة البنية التعليمية والنفسية المناسبة لهم، بما يضمن دمجهم الكامل داخل المؤسسة، وتيسير التواصل الفعّال مع الكوادر المختصة، وإشراك أسرهم في خطط الرعاية.

وتنص اللائحة على مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، أبرزها الحق في الحماية من جميع أشكال الإيذاء أو الإهمال، والحق في التعليم والتأهيل والتواصل مع الأسرة، والحق في تقديم الشكاوى ضمن بيئة آمنة ومحايدة تحفظ كرامتهم وتعزز من ثقتهم بأنفسهم.

وفي هذا الإطار، شدد سعادة الوزير على توافق الإجراءات المرتبطة بالأطفال، لا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، مع مبادئ حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، واتفاقية حقوق الطفل، معتبرًا أن هذا التوافق يمثل ضمانة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وترسيخ الثقة المجتمعية في عدالة الإجراءات.

وأكد سعادته حرص وزارة التنمية الاجتماعية على التنفيذ الفاعل للائحة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، وتطوير أدوات التقييم والمساءلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار بناء بيئة مؤسسية دامجة وآمنة تعكس التزام مملكة البحرين بحماية حقوق الإنسان وتمكين الأطفال ليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

ت.و, ع.ذ, S.E