بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 163.911 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بنحو 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، أن الدين الخارجي طويل الأجل ارتفع ليصل إلى 129.490 مليار دولار، مقابل نحو 128.950 مليار دولار بنهاية الربع الأول، في حين انخفض الدين الخارجي قصير الأجل ليبلغ 34.421 مليار دولار، مقارنة بنحو 34.763 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.

ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الحكومة

أوضح تقرير البنك المركزي أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة ارتفع ليبلغ 81.846 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو80.760 مليار دولار بنهاية الربع السابق.

كما تراجعت أرصدة المديونية الخارجية المستحقة على البنك المركزي، لتصل إلى نحو 36.995 مليار دولار، مقابل 37.295 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كما انخفضت مديونية البنوك لتبلغ 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 23.563 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.