أقدمت الشركة الإماراتية المشغلة لمستشفى شبوة العام على إيقاف عملياتها بشكل مفاجئ، وقامت بسحب كافة الأجهزة والمعدات الطبية التي كانت مقدمة من دولة الإمارات، وذلك في أعقاب قرار سحب موازنة التشغيل؛ وهي الخطوة التي أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية بالمحافظة.

ونقلت وسائل إعلام، عن مصادر محلية أن الشركة، التي كانت تتولى إدارة المستشفى ضمن ترتيبات الدعم الصحي الإماراتي، كشفت بقرارها هذا عن حجم العبث بالقطاع الخدمي في شبوة، من خلال ربط الخدمات الإنسانية والطبية بحسابات سياسية وتمويلية، دون مراعاة لاحتياجات السكان أو خطورة الوضع الصحي الراهن.

وأكدت المصادر أن سحب الأجهزة وإيقاف التشغيل يمثل انتهاكاً غير مباشر لحق المواطنين في الحصول على الرعاية الطبية، خاصة في ظل غياب خطط بديلة لتعويض المستشفى أو دعم تشغيله محلياً. وفي السياق، دعا ناشطون ووجهاء في شبوة السلطة المحلية والحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل لإنقاذ المنشأة وإعادة تشغيلها لخدمة الأهالي.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادر في نهاية ديسمبر 2025 بإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن خلال 24 ساعة، والذي جاء رداً على توجيهات إماراتية لميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي باجتياح محافظتي حضرموت والمهرة، مما اعتبر تهديداً للسلم اليمني والمركز القانوني للدولة.