ذكر تقرير لصحيفة لآرراب ويكليي اللندنية أن الفحم الذي تصدره كل من الولايات المتحدة وروسيا يستاهم في تفاقم تلوث الهواء في مصر.

ويزعم ناشطون من بعض البلدان المعرضة لتغير المناخ أن الدول يجب أن تتحمل المسؤولية عن التلوث الذي ترسله إلى الخارج، غالبًا إلى الدول النامية الفقيرة، في شكل نفط وغاز وفحم، إذ تكون النتيجة في الغالب متمثلة في الغبار الأسود الذي يغطي الشوارع ويتجمع أعلى أسطح المنازل في الأحياء المجاورة للمصانع التي تستخدم الوقود الأحفوري.

يشتكي السكان من رؤية جزيئات تتساقط من مداخن المصانع ويمكن رؤيتها تحت أضواء الشوارع، ويمكن أن يرى المرء بوضوح الغبار يتساقط، وفي المقابل تدعي الشركات واالمصانع أن انبعاثاتها ضمن الحدود القانونية الآمنة، وتعلن معظمها أنها تخطط للحد من استخدامها للفحم في السنوات القادمة، ولكن اليوم تستمر في استخدام الفحم المستورد لإشعال أفرانها في الآونة الأخيرة، يأتي المزيد والمزيد من الفحم في المنطقة من الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات التصدير الأمريكية.

وكانت صادرات الوقود الأحفوري موضوعًا ساخنًا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو هذا العام، حيث جادل الناشطون والمندوبون من بعض البلدان المعرضة لتغير المناخ بأن الدول يجب أن تتحمل المسؤولية عن التلوث الذي ترسله إلى الخارج، غالبًا إلى الدول النامية الفقيرة، في شكل النفط والغاز والفحم. يسعى البعض إلى إدراج مسألة كيفية القيام بذلك على جدول أعمال قمم المناخ المستقبلية.

ويتطلب الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في باريس في عام 2015 لمكافحة تغير المناخ من البلدان تحديد الأهداف والإبلاغ عن التقدم المحرز في خفض المستويات الوطنية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للاحتباس الحراري. لكنها لا تفرض مثل هذه المتطلبات على الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري الذي تحفره وتعدمه وتشحنه إلى أماكن أخرى.

وسمح ذلك لدول بما في ذلك الولايات المتحدة والنرويج وأستراليا وغيرها بالقول إنها تحرز تقدمًا نحو أهداف المناخ الدولية بينما تنتج وتصدر الوقود الأحفوري بوتيرة سريعة، كما قال بيل هير، المؤسس المشارك لمشروع متابعة إجراءات المناخ ـ Climate Action Tracker، وهو مشروع علمي مستقل يتتبع العمل المناخي ن قبل الحكومات.

وقال على هامش مؤتمر الأطراف COP29 في باكو هذا الأسبوع: 'يمكن لمعظم هذه الدول المصدرة للوقود الأحفوري أن تبدو جيدة بعملها المناخي المحلي'.

وأدت صادرات الوقود الأحفوري الأمريكية، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والوقود المكرر، إلى أكثر من ملياري طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة في دول أخرى في عام 2022، وفقًا لحسابات حديثة تم التحقق من دقتها من قبل رويترز باستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية. وأظهرت البيانات أن هذا يعادل حوالي ثلث الانبعاثات المحلية في الولايات المتحدة.

القلق العالمي

كشفت بيانات أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن طفرة الحفر التي استمرت لسنوات جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، في حين أدى الطلب القوي إلى رفع صادراتها من الفحم لمدة أربع سنوات متتالية.

وعندما سُئل عن كيفية تنسيق واشنطن بين طموحاتها المناخية وإنتاجها وصادراتها من الوقود الأحفوري، قال مستشار المناخ للرئيس جو بايدن، علي زيدي، إن هناك حاجة إلى إنتاج قوي للطاقة للحفاظ على انخفاض أسعار المستهلكين أثناء الانتقال إلى الوقود النظيف.

وقال زيدي لرويترز: 'لا أعتقد أن هناك ترخيصًا اجتماعيًا لدليل إزالة الكربون الذي يفرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار المستهلكين في السوق'.

وقال الرئيس القادم دونالد ترامب، المتشكك في جهود تغير المناخ، إنه يريد تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في البلاد بشكل أكبر.

وتذهب معظم صادرات الغاز الأمريكية الآن إلى الدول الأوروبية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على روسيا، في حين أصبحت الصين واحدة من أكبر المشترين للخام والفحم الأمريكي، وفقًا لأرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومع ذلك، فإن أكبر سوق نمو للفحم في أمريكا هي شمال إفريقيا.

وأظهرت البيانات أن مناجم الفحم الأمريكية صدرت حوالي 52.5 مليون طن قصير عالميًا في النصف الأول من عام 2024، بزيادة بنحو سبعة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير حديث إن معظم الزيادة كانت مدفوعة بصناع الأسمنت والطوب في مصر والمغرب، اللذان استحوذا معًا على أكثر من خمسة ملايين طن قصير خلال الفترة.