استقالت اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الماليزي بكامل أعضائها، اليوم الأربعاء، على خلفية فضيحة تجنيس سبعة لاعبين أجانب، والتي أدت إلى فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورفع دعوى قضائية، وتكثيف التدقيق في إدارة كرة القدم في البلاد.

وتنحى جميع أعضاء اللجنة، الذين انتُخبوا قبل 11 شهرًا للفترة 2025-2029، عن مناصبهم فورًا بقرار طوعي بالإجماع، حرصًا على حماية مصداقية الاتحاد.

وجاءت هذه الاستقالة الجماعية عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في، سبتمبر الماضي بتغريم الاتحاد حوالي 450 ألف دولار أمريكي، وإيقاف اللاعبين السبعة لمدة عام، بعد ثبوت تقديم وثائق مزورة لدعم تجنيسهم. كما غُرِّم اللاعبون - فاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجيريدو، وجابرييل بالميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل - بشكل فردي.

وانضم اللاعبون السبعة، المنحدرون من الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، إلى المنتخب الماليزي، وشاركوا في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2027 التي فازت بها ماليزيا على فيتنام.

وكان المسؤولون الماليزيون أكدوا أن جميع اللاعبين السبعة مؤهلون للمشاركة وفقًا لقواعد الفيفا، نظرًا لأن لكل منهم جدًا مولودًا في ماليزيا. إلا أن الفيفا صرحت بأن محققيها حصلوا على وثائق أصلية من بلدان اللاعبين الأصلية تُناقض هذه الادعاءات.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أوضح الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن اللجنة انتُخبت لولاية مدتها أربع سنوات تغطي الفترة من 2025 إلى 2029، وأن قرار الاستقالة بعد 11 شهرًا فقط يُظهر أن خدمة كرة القدم الماليزية لها الأولوية على شغل المناصب.

وأضاف البيان أن الاستقالة الجماعية تهدف إلى حماية سمعة الاتحاد وتجنب أي تبعات أخرى على كرة القدم الماليزية، كما ستتيح للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة شؤون الحوكمة والإدارة والإجراءات داخل الاتحاد الماليزي، وضمان إمكانية إجراء أي إصلاحات دون تشتيت الانتباه أو وجود أي تضارب محتمل في المصالح.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن 'اللجنة التنفيذية تُدرك أهمية المسؤولية الجماعية وضرورة العمل بما يحمي نزاهة ومكانة الاتحاد'.

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة المشجعين والجهات المعنية ومجتمع كرة القدم ككل، مُشددًا على أن المصداقية المؤسسية أساسية لاستقرار الرياضة وتطورها المستقبلي في ماليزيا. وستتعاون القيادة المنتهية ولايتها تعاونًا كاملًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المعنية الأخرى. ولم يُعلن عن أي جدول زمني لتعيين قيادة مؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة.

وصرح رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم بالإنابة، محمد يوسف مهدي، لوسائل الإعلام المحلية بأن الأمين العام للجنة، نور عثمان رحمن، سيواصل الإشراف على العمليات اليومية للهيئة الإدارية، التي من المتوقع أن تعقد مؤتمرًا لتعيين لجنة تنفيذية جديدة.

وبعد رفض الفيفا استئناف الاتحاد الماليزي لكرة القدم، رفع الاتحاد القضية إلى أعلى محكمة رياضية في سويسرا. 

وأعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن محكمة التحكيم الرياضي أوقفت مؤقتًا قرار الفيفا بحظر مشاركة اللاعبين، مما يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات ريثما يُبتّ في الاستئناف، لم يذكر البيان متى يُتوقع صدور الحكم النهائي.