تقدمت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن 'تنظيم ومراقبة الحملات الخيرية والإعلامية في مصر'، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في الإعلام الرقمي ووسائل الاتصال الجماهيري، وانتشار الحملات الخيرية عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع وقيمه، وهي استغلال مفاهيم الخير والصدقة والعطاء في عمليات احتيال ممنهجة تمارس تحت غطاء 'العمل الخيري'.

وقالت النائبة إنها قد رصدت وقائع موثقة تتورط فيها شخصيات إعلامية ومنصات وقنوات شهيرة، تستغل عاطفة الجمهور ومعتقداته الدينية لجمع تبرعات وهمية تحت مسميات مؤثرة مثل: 'ازرع نخلة'، 'الصدقة الجارية'، 'كفالة يتيم'، دون وجود جهة رقابية أو آلية تحقق من صحة تلك الادعاءات أو مصير تلك الأموال.

ونوهت بأن المقترح خطوة رائدة وغير مسبوقة في مصر، بهدف تنظيم القطاع الخيري الإعلامي، وحماية المواطنين من الاحتيال، وتعزيز الشفافية والمهنية.

واقترحت النائبة إنشاء “الهيئة الوطنية لتنظيم العمل الخيري والإعلامي”، وتكون جهة مستقلة تعنى بمراقبة وتنظيم جميع الحملات الإعلامية والخيرية، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من:ممثلين عن وزارات: التضامن الاجتماعي، الداخلية، الاتصالات، المالية، والأوقاف.ممثل عن النيابة العامة.خبراء في الإعلام والقانون والعمل الأهلي.

كما طالبت باشتراط إصدار “الرخصة الإعلامية الخيرية”، بحيث لا يحق لأي قناة أو منصة إعلامية الترويج أو بث حملة تبرع إلا بعد تقديم طلب رسمي يشمل أهداف الحملة، الجهة المستفيدة، وآلية التبرع وعرض ميزانية تقديرية وتوقيع تعهد بالشفافية المالية والمحاسبة.

كما طالبت بإطلاق منصة رقمية وطنية تحت اسم “تبرع بأمان”تضم قاعدة بيانات لجميع الحملات المعتمدة، وتتيح للمواطنين التبرع مباشرة عبر وسائل إلكترونية مرخصة وكذلك توفر خاصية تتبع الأموال ومراجعة التقارير المالية لأي حملة. وأيضا تشمل بلاغات فورية عن أي نشاط مشبوه.

واقترحت النائبة كذلك إنشاء وحدة لرصد الحملات الوهمية، تعمل على مدار الساعة لرصد أي محتوى مخالف أو مزيف، سواء كان على الفضائيات أو وسائل التواصل، وتحيله فورا للتحقيق، مع إمكانية غلق الحساب أو وقف البث.

وطالبت النائبة بفرض عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات دون ترخيص. ومصادرة الأموال والمعدات الإعلامية المستخدمة في المخالفة.