برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور أولوية بالموازنة وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات ضرورة للنمو

أكد ماجد دياب عضو مجلس النواب أن الموازنة العامة الجديدة يجب أن تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتوترات الإقليمية، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأعباء المعيشية.

وأوضح في تصريحات خاصة أن تحسين مستوى دخل المواطنين يمثل خطوة أساسية، لافتا إلى أن أي إصلاحات اقتصادية يجب أن تتواكب مع إجراءات حقيقية لتخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر تأثرا.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على الصادرات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة وضع سياسات تدعم زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح أمرا حتميا في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

وشدد في ختام تصريحاته على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره شريكا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاماا بين الدولة والقطاع الخاص لدفع عجلة النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.