علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على أزمة الدين المصري والاطروحات الأخيرة وتعهد حكومة مدبولي بتخفيض نسبته لمستويات غير مسبوقة، قائلاً: 'كل الدول عندها ديون، ولكن المشكلة في مصر أن الدين أصبح مشكلة هيكلية في هيكل الاقتصاد نفسه بعمق ضارب، وهي أن سرعات الاقتصاد فيما يخص توليد الفوائض غير قادرة على الوفاء باحتياجاته'.

وتابع هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلال لقاء عبر تطبيق 'زووم' مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً:'تحولت لمشكلة هيكلية ليس فقط في حجم الدين، ولكن في القدرة على خدمته دون مزاحمة القطاع الخاص'.

وحدد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، عدة حلول لمعالجة أزمة الدين، قائلاً:'التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية، بحيث لا تكون لدينا أولويات كل شوية تظهر دون وجود مظلة حاكمة لها، ولا إعفاء ضريبي لأي مؤسسة رابحة، وألا تخرج قوانين تعفي مؤسسات معينة'.

واختتم هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، قائلاً:' مبدأ الموازنة العامة على اعتبار أنه عقر دار الموضوع، ولا نتحدث عنه بشكل محاسبي، ولكن بشكل تشريعي ومؤسسي  بما يعكس وحدة الموازنة'.