في أول بيان يصدر عنها بعيد تعيين وزيرة المالية الجديدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة للمالية،في 5 فيفري 2025، أكدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وجود 'حالة من الإحتقان غير مسبوقة يعيشها قطاع المالية'.

واستنكرت الجامعة في بيان صادر عنها ما اسمته 'تعمد سلطة الاشراف غلق باب الحوار والانفراد باتخاذ القرارات' داعية الى 'فتح تفاوض جدي ومسؤول والإفراج الفوري عن نتائج المناظرة الداخلية للترقية بعنوان 2022 وما سبقها وبفتح المناظرة الداخلية للترقية لسنوات 2023 و2024 و2025 لمختلف الرتب والأسلاك'.

كما طالبت النقابة 'بإصدار التسميات في الخطط الوظيفية باعتماد مبدا الشفافية طبقا لمقاييس مضبوطة ومعلنة وبإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص وبتدعيم مراكز العمل بالوسائل المادية والبشرية نظرا للنقص الفادح'.

واكدت الجامعة مضيها في عقد هيئة ادارية في قادم الأيام لتدارس واتخاذ خطوات وقرارات مناسبة وفق نص البيان.