في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية في بعض المستشفيات الخاصة، تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع الطبي الخاص، مؤكدين أن العلاج حق أصيل للمواطن وليس سلعة تباع لمن يملك ثمنها.

وطالب النواب باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، بما يحافظ على حق المرضى في الحصول على رعاية صحية عادلة وآمنة.

في هذا الصدد، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع المبالغ فيه في فواتير العلاج داخل بعض المستشفيات الخاصة.

وأشار ' زين الدين ' إلى أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع التكلفة فقط، بل تمتد إلى غياب الشفافية في إعلان أسعار الخدمات الطبية، حيث لا توجد في كثير من الأحيان قوائم واضحة ومعلنة للأسعار داخل هذه المستشفيات، ما يجعل المريض أو أسرته غير قادرين على معرفة التكلفة الحقيقية للخدمة قبل الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى صدمة مالية كبيرة بعد انتهاء العلاج.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتوضيح أسباب عدم إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان أسعار الخدمات الطبية بشكل واضح وشفاف داخل منشآتها، بما يضمن حق المريض في معرفة تكلفة العلاج مسبقًا، ويسهم في تعزيز الثقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية متسائلاً حول ما إذا كانت الجهات المختصة قد رصدت حالات مخالفة أو شكاوى تتعلق بالمغالاة في فواتير العلاج.