تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة قافلة شاملة لرعاية كبار السن الذين تم نقلهم من أماكن إيواء ' 5 شقق سكنية”  كانت تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية، وقامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات حيالها.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم قافلة شاملة تتضمن التخصصات الطبية والنفسية وخدمات العلاج الطبيعى والتغذية السليمة للاطمئنان على المسنين الذين تم نقلهم إلى دار كريم لرعاية المسنين.

وأشرف على تنفيذ القافلة الأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والتي تضمنت فريقا من الاستشاريين الأكفاء من جمعية الباقيات الصالحات، حيث شملت استشاريين طب المسنين، ووحدة الجروح والإصابات، ووحدة دعم نفسي، واخصائي تمريض، ووحدة قياس وظائف عامة.

واستهدفت القافلة جميع المسنين المنتقلين والمقيمين بالدار وعددهم 62 مسنا ومسنة، حيث يأتي هذا فى إطار متابعة واهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمسنين المقيمين بالدور التى تقع تحت مظلة الوزارة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية.

وتبين وجود 5 شقق سكنية تضم 47 نزيلاً ، حيث يتم استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلي تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنين، ومرضي الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.

ولا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبيه والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، مما يعرض النزلاء بها للخطر لعدم حصولهم  على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا كافة أوجه الرعاية بها، كما تم تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة لأعمال شئونها، والتي بدورها أجرت التحقيقات مع المحالين إليها، حيث وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية  اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما  أجرت النيابة العامة معاينة للدور والتقت بالنزلاء.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو  عبر رقم الواتس آب 01557582104 ، إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي . 

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالسادة المواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التحقق من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشراف الوزارة .