أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط 'البيليت'، وذلك بموجب القرار رقم 398 لسنة 2025، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وينص القرار على فرض رسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025 بنسبة 16.2% من القيمة 'سيف'، على ألا تقل الرسوم المفروضة عن 4613 جنيهًا للطن. ويأتي ذلك عقب موافقة الوزير بتاريخ 10 سبتمبر 2025 على بدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف منتجات البيليت.

وأوضح القرار أن قطاع المعالجات التجارية تلقى في 30 يوليو 2025 شكوى مشتركة من مجموعة شركات حديد عز، شركة السويس للصلب، ومجموعة شركات حديد المصريين، أكدت وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتجات البيليت بما ألحق ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية. وبعد مراجعة دقة وكفاية الأدلة، تم إعداد تقرير ورفعه إلى اللجنة الاستشارية التي أوصت بفرض رسوم وقائية مؤقتة، ليُعرض على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي صدّق على التوصية.

وتشمل الصناعة المحلية المتضررة مجموعة شركات حديد عز (العز الدخيلة للصلب – حديد عز – العز لصناعة الصلب المسطح)، وشركة السويس للصلب، ومجموعة شركات حديد المصريين (بورسعيد الوطنية للصلب – أي أي سي)، والتي تمثل مجتمعة نحو 80.7% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج المثيل.