أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية عن خطة لإغلاق ثمانٍ من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، ضمن أول مراجعة شاملة لشبكة التمثيل الدبلوماسي البلجيكي منذ أكثر من عقد، بهدف تعزيز فعالية التمثيل وتقليص المهام ذات النفع المحدود.

من البعثات التي ستُغلق: السفارة البلجيكية في الكويت العاصمة.

المسؤول البلجيكي أكد أن الغلق لا يعني قطع العلاقات مع تلك الدول، موضحاً أن الخدمات القنصلية ستستمر من خلال بعثات مجاورة أو سفراء مقيمين، وأن الأدوات الدبلوماسية يجب أن تتكيف مع المتغيرات العالمية مثل الحروب التجارية والنزاعات والإصلاحات الاقتصادية.

على النقيض، فإن الوضع في اليمن يظهر مظهراً مختلفاً تماماً: فالحكومة اليمنية يتبنون شبكة دبلوماسية واسعة تشمل مئات وربما آلاف السفراء والممثلين في دول عديدة حول العالم، بعضها بلا جاليات يمنية معتبرة أو نشاط اقتصادي دولي بارز. ورغم ذلك، لا توجد مؤشرات واضحة على أن هذا التمثيل الدبلوماسي حقّق نتائج ملموسة في تحسين الخدمات، استعادة الموارد، أو حماية مصالح اليمن الجارية.

المقارنة بين التوجهين تعبّر عن تناقض صارخ: دولة أوروبية تستغني عن سفارات لتكريس الفاعلية، ودولة تعاني من انهيار مؤسساتي ودبلوماسيّ، لكنها تُبقي على مئات البعثات التي لا تبدو أنها تضيف قيمة ملموسة.

الرسالة التي يرسلها قرار بلجيكا واضحة: إنه ليس عدد السفارات أو السفراء هو المؤشر على القوة أو النجاة، بل جودة التمثيل، وضبط التكاليف، وربط البعثات بنتائج ملموسة.

إن كان اليمن يريد أن يعيد بناء دولته ومؤسساته، فربما عليه أن يعيد أولاً تقييم مفهوم التمثيل الدبلوماسي، ويضع معياراً جديداً: من يكون سفيراً أو ممثلاً، يجب أن يكون له أثر على الواقع، أو على الأقل مُحاسبة واضحة إذا لم يكن كذلك.