بدأ أمس سريان قانون العمل الجديد، إيذانًا بمرحلة جديدة من العلاقة المتوازنة بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، عبر منظومة تشريعية تضمن المزيد من الأمان الوظيفي والعدالة الاجتماعية.

ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار العامل، وتحقيق بيئة عمل تحترم الحقوق وتراعي الكرامة، مع معالجة ثغرات استمرت لعقود في منظومة التشغيل.

وينص القانون على أن العقود غير محددة المدة أصبحت القاعدة، مما يحد من الفصل التعسفي، الذي لن يُعتد به إلا بصدور حكم قضائي. كما حدد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا بحد أقصى، مع ساعة راحة، على ألا يتجاوز الوجود في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.

ألزم القانون أصحاب الأعمال برفع الأجور السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور.

وجاءت منظومة الإجازات أكثر مرونة وتوازنًا، أبرزها:

21 يومًا إجازة سنوية بعد سنتين من العمل.

30 يومًا بعد 10 سنوات.

45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة.

إجازة أبوة يوم واحد للأب عند ولادة طفل.

أنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم قضائية، ما يسهل وصول العاملين لحقوقهم دون عراقيل إجرائية أو مالية.

تضمنت مواد القانون حماية صريحة ضد السخرة والعنف والتمييز بجميع أشكاله:

مادة 4: تحظر العمل القسري والتحرش والتنمر.

مادة 5: تمنع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء، مع ضمان تمييز إيجابي للمرأة وذوي الإعاقة.

مادة 6: تُبطل أي اتفاقات تنتقص من حقوق العامل.

مادة 7: تعفي القضايا العمالية من كافة الرسوم القضائية وتتيح للعامل رفع الدعوى دون محامٍ في بعض الحالات.