صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على قانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وذلك في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للتجنيد في مصر.

تضمنت تعديل قانون الخدمة العسكرية، إعادة تنظيم بعض حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة، حيث نص القانون على معاقبة كل من يتخلف عن التجنيد بعد تجاوز سن الثلاثين بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما شملت التعديلات تنظيم أوضاع بعض الفئات المستحقة للإعفاء، خصوصًا في حالات استشهاد أو إصابة المعيل في أثناء العمليات الحربية أو الإرهابية، أو في حال الوفاة أو الإصابة بسبب الخدمة العسكرية أو الشرطية.

ربما يتساءل الكثيرون حول هل سن الإعفاء من الجيش هو 30 أم تمت تعديلات؟، فقد أبقى القانون الجديد على سن الثلاثين عامًا كحد فاصل مهم في ملف التجنيد.

ونصت المادة (49) على معاقبة المتخلفين عن التجنيد إذا تجاوزت أعمارهم 30 عامًا دون أداء الخدمة.

يتضمن القرار الجديد عدة تعديلات تنظيمية على قانون الخدمة العسكرية، أبرزها:

ـ إعادة تنظيم حالات الإعفاءات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين بعجز كلي.

ـ تحديد فئات الإعفاء لأكبر الإخوة أو الأبناء في حالات الوفاة أو العجز الناتج عن العمليات الحربية أو الإرهابية.

ـ اعتبار الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية في حكم المفقود إلى أن يتضح موقفه.

ـ تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين.

ـ تنظيم أوضاع المكلفين بالخدمة الاحتياطية وتحديد عقوبات التخلف عنها.

حدد القانون الجديد عددًا من الفئات التي تتمتع بالإعفاء من الخدمة العسكرية، ومن أبرزها:

ـ أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بعجز كلي يمنعه من الكسب بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.

ـ أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو طلاب الكليات العسكرية أو الشرطية في حال الوفاة أو الإصابة بعجز دائم نتيجة الخدمة.

ـ أكبر الإخوة أو الأبناء للمواطنين المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، على أن يلغى الإعفاء عند ثبوت وجوده على قيد الحياة.

ـ حالات أخرى ينظمها القانون وفقًا للضوابط الطبية والاجتماعية التي تحددها الجهات المختصة.

ـ يراعى في هذه الحالات أن يكون الإعفاء مؤقتًا أو دائمًا وفقًا لطبيعة الحالة ونتائجها القانونية.

لا تسقط الخدمة العسكرية بشكل تلقائي في كل الحالات، ولكن هناك حالات محددة تنظم انتهاء أو عدم سريان التكليف بالتجنيد، منها:

ـ بلوغ سن معينة دون استدعاء، حيث يعد من تخطى سن الثلاثين دون أداء الخدمة معرضًا للمساءلة القانونية.

ـ الإعفاء النهائي في حالات صحية أو اجتماعية يحددها القانون.

ـ الإعفاء العائلي في الحالات الخاصة مثل إعالة الأسرة، أو وجود حالات وفاة أو عجز داخل الأسرة كما ينظمها القانون.

ـ انتهاء المدة القانونية للخدمة لمن تم تجنيده بالفعل وفقًا للمدد المحددة لكل فئة.