لم يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد من تعيين شخصية لتشكيل حكومة جديدة بالرغم من مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية واستقالة حكومة غابرييل أتال.

ولايزال الصراع محتدما بين الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية التي تطالب بتعيين إحدى قياداتها لوسيه كاستيه رئيسة للوزراء، فيما تهدد أحزاب معارضة من اليمين بإسقاطها في حال تم اختيارها من قبل ماكرون.

فما هي السيناريوهات المطروحة أمام ماكرون  للخروج من الأزمة؟

في بيان نشره الثلاثاء، أكد قصر الإليزيه أن عدة أحزاب من اليمين الجمهوري من بينها حزب النهضة والحركة الديمقراطية وحزب 'الجمهوريون' والحزب الراديكالي إلخ، مستعدون للعمل سويا من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح نفس البيان أن أحزاب معارضة أخرى محسوبة على اليسار، على غرار الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي، لم تبد استعدادا للمشاركة في إيجاد حل للأزمة مع أحزاب اليمين المعتدل. مما قد يعرقل مساعي ماكرون لتشكيل ائتلاف حكومي يضم أحزاب يمينية معتدلة وأخرى من اليسار المعتدل دون مشاركة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف ولا فرنسا الأبية التي يتزعمها جان لوك ميلنشون.

لكن المشكلة هو أن الأحزاب اليسارية المعتدلة المنضوية في الجبهة الشعبية الجديدة ترفض المشاركة في إدارة شؤون البلاد بعد رفض تعيين لوسيه كاستيه كرئيسة للوزراء. وفي هذا الصدد، قال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي: 'لا يمكن أن نستمر في هذا السيرك'، مضيفا أن 'الرئيس ماكرون لا يحترم قواعد الديمقراطية' ورافضا أية 'مشاركة لحزبه مع الموالين لماكرون'.

من جهته، صرح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أن 'ماكرون، برفضه تعيين لوسيه كاستيه ارتكب خطأ مؤسساتيا'. وقال: 'ليس من صلاحية الرئيس أن يرفض اسم لوسيه كاستيه. البرلمان هو الذي يمكن أن يصادق على عملية حجب الثقة على حكومتها بعدما يستمع إلى برنامجها'.

بعد أن رفض الرئيس الفرنسي تعيين لوسيه كاستيه اليسارية، رئيسة جديدة للوزراء،  هدد حزب فرنسا الأبية بإطلاق إجراء من أجل عزله. وعلل مانويل بونبار منسق حزب فرنسا الأبية ذلك بأن 'ماكرون لم يحترم نتائج الاقتراع العام الذي وضع الجبهة الشعبية الجديدة في الطليعة'. لكن لكي يتم تفعيل المادة 68 من الدستور الفرنسي المتعلقة بعزل الرئيس، يجب أن يوافق على ذلك ثلثا نواب البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سويا). لكن يبدو هذا الهدف صعب المنال لأن مجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون وأحزاب اليمين المعتدل الأخرى.

أما فرضية استقالة الرئيس ماكرون من تلقاء نفسه فهي أيضا لن تحل الأزمة السياسية بل ستعمقها أكثر لأن أي رئيس جديد قد يصل إلى السلطة لن يستطيع حل الجمعية الوطنية الجديدة قبل 25 جويلية 2025 المقبل.

من بين السيناريوهات الأخرى أن يستمر الوضع السياسي على ما هو عليه وتواصل حكومة أتال تسيير شؤون الدولة بشكل مؤقت. بلجيكا مثلا سبقت وأن عاشت مثل هذا السيناريو وبقيت دون حكومة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون أن يتأثر الاقتصاد. فحكومة أتال قادرة على تمرير قانون الموازنة ومواصلة تسيير الشؤون العادية للبلاد إلى غاية أن تتبدد غيوم سماء السياسية في فرنسا. لكن المشكل الذي قد يطرح هو أن وزراء الحكومة الحالية قد لا يرغبون في مواصلة عملهم في حكومة مستقيلة.

أحد الخيارات المطروحة أيضا على الطاولة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا هو تعيين حكومة مكونة من تكنوقراطيين ووزراء تقنيين تكون مهمتهم الوحيدة تسيير شؤون البلاد دون أي ميولات حزبية أو سياسية. فيما يمكن أن يكون على رأس هذه الحكومة شخصية معروفة وتوافقية لكنها لا تخضع لأي حزب.

وتعد إيطاليا من بين الدول الأوروبية التي تملك تجربة في هذا المجال إذ عرفت عدة مرات حكومات 'تقنية' كانت آخرها حكومة ماريو دراغي  (2021/2022) وذلك بسبب وجود فصل واضح بين العمل السياسي والحركة الاقتصادية.

لكن حتى في إيطاليا وقع هناك تداخل بين السياسة والاقتصاد والحكومات التكنوقراطية. فعوضا أن تقوم بتسيير أمور البلاد فقط قامت أيضا بتمرير قوانين هامة وحساسة. ويبدو هذا الخيار صعب التطبيق في فرنسا حيث تمزج السياسة بالاقتصاد. فعلى سبيل المثال تمرير ميزانية الدولة هو عمل سياسي أكثر مما هو اقتصادي.

أمام ماكرون خيار آخر وهو تشكيل حكومة منبثقة من حزب 'الجمهوريون' وأحزاب اليمين المعتدل والأحزاب المنضوية في التحالف الرئاسي الذي طالما سانده منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية في 2017.

لكن عندما نقوم بجمع 47 نائبا من حزب الجمهوريون الذين فازوا في التشريعيات الأخيرة و166 نائبا من التحالف الرئاسي، فسنحصل على 213 نائبا. وهو عدد لا يسمح بتمرير القوانين ومساندة أية حكومة يمينية تنبثق مستقبلا. ولهذا السبب دعا رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب إلى توسيع التحالف مع أحزاب يمينية معتدلة أخرى لمنع سقوط الحكومة في حال تم تشكيلها.

هناك حتى من يساند فكرة التوقيع على 'اتفاقات تقنية' مع أحزاب معتدلة من اليسار كالحزب الاشتراكي مثلا أو حزب الخضر. لكن المشكلة التي يواجها ماكرون هو أن زعيم 'الجمهوريون' لوران فوكياز يرفض أي تحالف مع حزب ماكرون، لأنه يريد أن يبقى مستقلا ولا يخضع للحزب الحاكم.

(فرانس 24)