ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 34.8% ليصل إلى 12191 عقد خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 9042 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 6%، ليسجل نحو 3.223 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.428 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في تقرير، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 32.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقارنة بنحو 21 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 55%.

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.