شارك وفد من وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها هيئة الاسكوا وجامعة الدول العربية في عمان حول ' الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة'، وجمعت ممثلين من وزارات التضامن الاجتماعي والشئون الاجتماعية في الدول العربية المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء الدوليين.

وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والدروس بشأن 'المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد' الذي تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كأداة لتقييم حالة الحرمان التي تعاني منها المجتمعات واقتراح السياسات التي تلزم للحد منه. 

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالورشة الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة. 

وتأتي هذه الورشة تأكيداً علي تعزيز الملكية الوطنية للبيانات والأطر التنموية لكل دولة من الدول المشاركة في ورشة العمل، كما أنها تعمل على تعزيز فهم واضعي السياسات للطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر في السياق الإقليمي، وبناء قدرات الدول العربية علي استخدام المؤشرات الوطنية للفقر متعدد الأبعاد في استهداف الفئات المستفيدة بالمساعدات ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية. 

واستعرضت المناقشات أثناء الورشة المخرجات الأولية للتقرير الثالث للفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية المقرر إصداره من طرف هيئة الاسكوا بشكل رسمي قريباً لاستعراض مستوي تطوّر مؤشر حرمان الأسر في عشرة بلدان عربية في الفترة بين 2010–2023، معتمداً على منهجية الدليل العربي المنقّح الذي يقيس الفقر عبر خمسة أبعاد رئيسية: 'الصحة، والتعليم، والسكن، والخدمات، والأصول'. 

وأفادت الاستطلاعات الأولية للتقرير أن مصر من الدول متوسطة الدخل التي حققت تقدما مستقرا في خفض الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، بالمقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا. 

وأظهرت البيانات أيضاً أن الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في مصر أقل حدّة من الفجوة المسجلة في الدول الأقل نمواً. 

وجاء علي رأس مخرجات التقرير حقيقة أن برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية علي مدار الفترة السابقة، والتوسع في خدمات شبكات الأمان الاجتماعي، قد ساعد ذلك  كثيراً في الحد من ارتفاع 'الفقر الحاد' مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.

وطرحت الإسكوا مجموعة من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، وذلك لتمكين الدول العربية، ومنها مصر، من بناء مؤشرات دقيقة واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، والتي كان منها أداة بناء المؤشر الوطني لتحديد الأبعاد والأوزان؛ أداة المحاكاة لتقييم أثر تغيير المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية؛ وأداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فعالية؛ وأداة فقر الأطفال لقياس الفقر بين الأطفال. 

كما قدّم 'المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية' خطته التشغيلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دعم الدول في تطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر، خاصة في مجالات تصميم السياسات، الرصد والمتابعة، وبناء القدرات. 

وترتكز الخطة على توصيات المؤتمر العالمي للتنمية في الدوحة، وتهدف إلى دعم الدول في مواءمة سياساتها مع متطلبات ما بعد 2030، وتطوير شراكات إقليمية ودولية، وتحسين نظم الحماية الاجتماعية والأدوات الإحصائية لقياس الفقر.

وأكد التقرير في الختام أنه قد أصبح جلياً أن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة مؤسسية وقدرات تحليلية جيدة مقارنة بنظيراتها، وأنها في موقع متميز يمكّنها من تعزيز المزيد من الدقة في قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية لتقديم المزيد من الدعم للأسر والافراد الأكثر احتياجاً.