شهدت العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة نُظّمت أمام مبنى النيابة الجزائية، شارك فيها عشرات المواطنين من محافظات عدن ولحج وأبين، للمطالبة بتنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن الضابط حمزة ياسر عبدالله فضل العزيبي، المحتجز منذ أغسطس من العام الماضي في أحد مقار الاحتجاز التابعة للدائرة الأمنية في المجلس الانتقالي الجنوبي.

الوقفة الاحتجاجية جاءت عقب صدور ثلاثة أوامر رسمية عن النيابة الجزائية المختصة، قضت جميعها بالإفراج الفوري عن الضابط العزيبي، دون أن تلقى استجابة من الجهات الأمنية المعنية. وقد عبّر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بـ'تغوّل الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة القضائية'، محذرين من تداعيات استمرار هذا النهج على هيبة الدولة وشرعية مؤسساتها.

وفي سياق متصل، تقدّم والد المحتجز، الشيخ ياسر العزيبي، بشكوى رسمية إلى النائب العام للجمهورية، تضمّنت مطالبة بفتح تحقيق مع رئيس الدائرة الأمنية، العميد أحمد حسن المرهبي، على خلفية امتناعه عن تنفيذ توجيهات النيابة، واحتجاز الضابط حمزة بصورة 'تعسفية وخارج نطاق القانون'، وفق ما ورد في الشكوى.

وبحسب مصادر قانونية مطلعة، فقد أصدر رئيس النيابة الجزائية أوامر بالإفراج عن العزيبي بتاريخ 24 سبتمبر 2024، و14 يناير 2025، و7 مايو 2025، إلا أن جميعها لم تُنفذ، رغم تعهد سابق من المسؤولين بالإفراج عنه، قبيل حلول شهر رمضان.

وعلى إثر الوقفة، التقى المحامي العام الأول بالجمهورية ممثلين عن أسرة العزيبي وعدداً من وجهاء قبيلة العزيبة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسّع مع الدائرة الأمنية يوم غد الإثنين، لبحث أسباب عدم تنفيذ أوامر الإفراج، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال ذلك.

يُشار إلى أن الضابط حمزة العزيبي، وهو قائد فريق الغواصين بمصلحة خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر، تم توقيفه في 24 أغسطس 2024 عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية الشيخ عثمان، ليتم اقتياده لاحقاً إلى معسكر بدر، حيث ما يزال محتجزاً مع سيارته الخاصة، بحسب روايات أسرته.

وتعتزم قبيلة العزيبة تنظيم سلسلة من الوقفات التصعيدية خلال الأيام القادمة، في حال استمرار رفض تنفيذ أوامر الإفراج، وسط دعوات متصاعدة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه للتدخل الفوري وإنصاف القضاء، بوصفه المرجعية الوحيدة لحماية الحقوق والحرّيات، وصمّام أمان للدولة ومؤسساتها.