شدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واللجنة المشكلة للتقيد بالخطة الزمنية الموضوعة ومراحل التنفيذ المقترحة لضمان إنجاز مشروع الرخصة الذكية بدخول جميع خدمات الأجهزة الحكومية فيها حيز التنفيذ بحلول يونيو 2025 بنظام ONE STOP SHOP.

وبين المجلس فى تعميم وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى الوزراء المعنيين، أنه اطلع في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 مارس 2025 على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة، بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين، بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية والذي يهدف إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال، ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونيا، ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.

مراحل التطبيق

واطلع المجلس على مراحل تطبيق الرخصة الذكية وتشمل المرحلة الأولى: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - الهيئة العامة للقوى العاملة، وتسري على أنشطة التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، المطاعم.

المرحلة الثانية: (15 أبريل) (وزارة الإعلام - الهيئة العامة للاتصالات، الهيئة العامة للصناعة) وتشمل الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع.

المرحلة الثالثة: (15 مايو) (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال) وتضم أنشطة المستشفيات والصيدليات، شركات الأمن والاستثمار.

المرحلة الرابعة: (15 يونيو) (وزارة التربية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وزارة الشؤون الاجتماعية - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) وتضم أنشطة: المدارس والمعاهد، الجمعيات التعاونية، المزارع المنتجة.

وأحيط المجلس علما بالعرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة بشأن مشروع الرخصة الذكية، معرباً عن بالغ شكره وعظيم تقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله وزير التجارة والصناعة ووكيل وزارة التجارة والصناعة وجميع القائمين على مشروع الرخصة الذكية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح لكي يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.

تسريع الإجراءات

وقرر المجلس إلزام جميع الجهات الحكومية المعنية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2025 للتقيد بالخطة الزمنية الموضوعة ومراحل التنفيذ المقترحة لضمان إنجاز المشروع بدخول جميع خدمات الأجهزة الحكومية في الرخصة الذكية حيز التنفيذ بحلول يونيو 2025 بنظام ONE STOP SHOP.