يأتي تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، في سياق سياسي وإداري شديد الحساسية، تتداخل فيه استحقاقات المرحلة الانتقالية مع حاجة الدولة إلى استعادة فاعليتها المؤسسية.

ومن خلال قراءة متأنية لبنية التشكيل وأسماء الوزراء، يمكن رصد مجموعة من المؤشرات التي تعكس توجّهًا واعيًا في إدارة هذا الاستحقاق، يقوم على الموازنة بين التركيب الوطني ومعيار الكفاءة، دون الانزلاق إلى منطق المحاصصة الصِرف.

راعى التشكيل الحكومي البعد الوطني والاجتماعي من حيث التمثيل الجغرافي والمناطقي، بما يعكس صورة اليمن المتعدد، ويعزز الشعور بالشراكة في إدارة الدولة. غير أن هذا التوازن لم يأتِ على حساب الكفاءة، إذ ضمت الحكومة مزيجًا من الخبرات التنفيذية والأمنية والقانونية والاقتصادية، إلى جانب كفاءات أكاديمية ومهنية.

ويظهر ذلك في توزيع الحقائب السيادية والخدمية على أسماء ذات خبرة متراكمة، مثل اللواء طاهر العقيلي في الدفاع، واللواء إبراهيم حيدان في الداخلية، والقاضي بدر العارضة في العدل، بما يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة ومتطلباتها.

يسجل هذا التشكيل سابقة لافتة بإشراك المرأة في ثلاث وزارات، إضافة إلى تخصيص وزارة دولة لشؤون المرأة للمرة الأولى، في خطوة تتجاوز التمثيل الرمزي إلى المشاركة الفعلية في صناعة القرار.

فقد أُسندت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أفراح الزوبة، وهي حقيبة محورية ترتبط بإدارة الموارد والعلاقات مع المانحين والشركاء الدوليين، ما يعكس ثقة بكفاءتها الأكاديمية وخبرتها في العمل العام. كما تولّت إشراق المقطري وزارة الشؤون القانونية، في دلالة على حضور المرأة في قلب الملفات التشريعية والسيادية المرتبطة ببناء الدولة وسيادة القانون.

أما تعيين عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة، فيحمل رسالة سياسية واضحة مفادها أن قضايا المرأة لم تعد ملفًا هامشيًا، بل باتت ممثلة رسميًا على طاولة مجلس الوزراء، باعتبار المرأة نصف المجتمع وشريكًا أساسيًا في التنمية والاستقرار.

حملت الحكومة حضورًا ملحوظًا لعناصر شابة نسبيًا، خصوصًا في وزارات وملفات ترتبط بالمستقبل والإدارة الحديثة. ويبرز في هذا السياق شادي باصرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحمله هذا القطاع من رهانات التحول الرقمي وبناء الدولة الحديثة.

كما يظهر التوجه نفسه في أسماء مثل سالم العولقي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وأكرم العامري وزير الدولة، وأحمد الصالح وزير الدولة، إلى جانب وليد القديمي ووليد الأبارة وزيري الدولة، وغيرهم من الشباب، وهي أسماء تعكس رغبة رئيس الحكومة في ضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، وإشراك جيل أقرب إلى نبض الشارع ومتطلبات المرحلة.

من أبرز سمات التشكيل الحكومي أن نحو 10 وزراء وردت أسماؤهم مسبوقة بلقب الدكتوراه، ومن بين هؤلاء: الدكتور شائع محسن الزنداني، الدكتور قاسم بحيبح، الدكتور أنور كلشات المهري، الدكتورة أفراح الزوبة، الدكتور عادل العبادي، الدكتور أمين القدسي، الدكتور شادي باصرة، الدكتور محمد بامقاء، الدكتور عبدالله أبو حورية.

وتشير هذه الكتلة الأكاديمية إلى قناعة بأن إدارة ملفات معقدة كالتعليم والصحة والتخطيط والطاقة والنفط لا يمكن أن تنجح دون عقلية علمية ومنهجية، قادرة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء السياسات.

احتفاظ رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إلى جانب رئاسته للحكومة، يحمل دلالة سياسية وإدارية بالغ، فهذا القرار يضمن استكمال الإصلاحات المؤسسية التي بدأها الدكتور الزنداني في وزارة الخارجية، ويحافظ على انسجام الخطاب الدبلوماسي في مرحلة انتقالية حساسة، تتطلب وضوحًا في التمثيل الخارجي وتماسكًا في إدارة العلاقات الدولية.

استمرار وزراء… منطق الأداء لا الجمود

كما أن احتفاظ عدد من الوزراء بحقائبهم، مثل معمر الإرياني في الإعلام، والدكتور قاسم بحيبح في الصحة، واللواء إبراهيم حيدان في الداخلية، وتوفيق الشرجبي في المياه والبيئة، يُقرأ بوصفه نتيجة طبيعية لتقييم الأداء خلال المرحلة الماضية، ورغبة في البناء على الخبرة المتراكمة بدل إرباك المؤسسات بتغييرات شاملة في ظرف زمني ضيق.

في المجمل، يقدم تشكيل الحكومة الجديدة معادلة تجمع بين الاستمرارية والتجديد، وتبعث برسائل واضحة حول أولوية الكفاءة، وإشراك المرأة، وتمثيل الشباب، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية، مع الحفاظ على قدر من الاستقرار في الحقائب السيادية والخدمية. ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة هذه الحكومة على تحويل هذه المؤشرات إلى سياسات عملية وأداء ملموس، يعيد للدولة حضورها ويستجيب لتطلعات اليمنيين في هذه المرحلة المفصلية.